علّق عضو مجلس النواب أبو بكر بعيرة اليوم الخميس ،على قرار الدائرة الدستورية بالمحكمة الليبية العليا بالقول إنه قرار لا أساس له من الصحّة و يفتقد الكثير من الموضوعية وفق قوله.
وأضاف بعيرة في تصريح نقلته فضائية البي بي سي أن هذا القرار يدفع نحو تقسيم البلاد وعليه فلن نعترف به ولن نلتزم به مشيرا في ذات السياق أن قرار قضاة المحكمة جاء تلبية لضغوطات جهات بعينها.
يشار أن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا قضت بعدم دستورية مقترحات لجنة فبراير التي شكَّلها المؤتمر الوطني العام السابق قبل انتهاء ولايته وما ترتب عليها وقبول الطعن المُقدَّم من عبد الرؤوف المناعي ضد دستورية انعقاد مجلس النواب في طبرق وانتهاء الخصومة.
هذا و يعقد مجلس النواب الليبي اجتماعا عاجلا لمناقشة قرار المحكمة الدستورية العليا وفق ما أكده عضو مجلس النواب جلال الشويهدي “نحن الآن سنعقد اجتماعًا لمناقشة قرار الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، وإن نسف قرارات لجنة فبراير كان مفاجئًا لأن المحكمة كانت تنظر في دستورية انعقاد البرلمان بطبرق”.
وقال الشويهدي في تصريح له لقناة الحدث إن هذا الحكم صدر تحت تهديد السلاح، وجميعنا يعلم أن القضاة وعائلاتهم تعرضوا للتهديد وأن عددًا كبيرًا من الميليشيات كان يقف أمام المحكمة مشيرا أن هذا الحكم أدخل ليبيا في نفق مظلم وأن الحكم زاد من شدة الاستقطاب الحاد في البلاد.
(ليبيا المستقبل)
حكم فاشل من انسان فاشل فى مدينة فاشلة لمجموعة فاشلة والفشل لا يجلب الا النجاح وهو الفدرالية التامة وتقسيم البلاد والخالق يقول (واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا) والمتاسلمون المفلسين يجبرون على التفرقه ويدعون الاسلام والحكم لا يمثل برقة واهلها