على خلفية أعمال الشغب التي هزت المملكة المتحدة، الأسبوع الماضي، يسعى أعضاء في مجلس العموم البريطاني لاستدعاء رجل الأعمال الأميركي ومالك منصة “إكس”، إيلون ماسك، إلى جلسة استجواب بشأن دور الموقع الشهير بالإضافة إلى تعليقاته “التحريضية” حول العنف.
وصرحت عضوتا البرلمان عن حزب العمال، تشي أونورا، وداون بتلر، اللتين تتنافسان لرئاسة لجنة العلوم والابتكار والتكنولوجيا لـ مجلة “بوليتيكو” الأميركية، أنهما ستضغطان على ماسك وغيره من التنفيذيين في مجال التكنولوجيا للإجابة على الأسئلة المتعلقة بدور منصات التواصل الاجتماعي في ظل الاضطرابات المتزايدة بالمملكة المتحدة.
والأسبوع الماضي، اندلعت احتجاجات عنيفة في مدن وبلدات بأنحاء بريطانيا بعد مقتل 3 فتيات في هجوم بسكين بحفل راقص للأطفال بمدينة ساوثبورت شمال غربي إنكلترا، حيث انتشرت بعد ذلك مباشرة عبر الإنترنت معلومات مضللة حول هوية المهاجم.
وقضى ماسك أياما في جدال مع السياسيين البريطانيين بشأن أعمال الشغب بعد أن كتب عبر “إكس” إن “الحرب الأهلية حتمية” في المملكة المتحدة.
وجه المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، توبيخا شديد اللهجة للملياردير الأميركي المثير للجدل، إيلون ماسك، وذلك بعد أن اعتبر الأخير أن وقوع حرب أهلية في المملكة المتحدة هو “أمر لا مفر”، حسب صحيفة “تليغراف” اللندنية.
كما تعرض الملياردير الأميركي لانتقادات شديدة بسبب إعادة تفعيل حساب الناشط اليميني المتطرف، تومي روبنسون، الذي شارك بتأسيس رابطة الدفاع الإنكليزية اليمينية المتطرفة.
وقالتا المرشحتان لعضوية اللجنة إنهما سيضغطان من أجل مزيد من الشفافية من جانب “إكس” إذا انتخبهما زملاؤهما لرئاسة هيئة التدقيق التكنولوجي.
وذكرت أونورا، التي شغلت سلسلة من الأدوار القيادية في حزب العمال، أن “النقاط المهمة حقا هنا هي الطريقة التي تعمل بها خوارزميات المنصات على تعزيز وتضخيم المعلومات المضللة ونشر الكراهية العنصرية، وكيف تعتمد نماذج أعمال المنصات على ذلك”.
أما بتلر فقالت إن اللجنة يجب أن “تسأل جميع مالكي منصات التواصل الاجتماعي”.
ويثير إمكانية الاستدعاء إلى جلسة الاستجواب احتمال نشوب صراع كبير بين ماسك ومجلس العموم البريطاني، وفق “بوليتيكو”.
وتتمتع لجان مجلس العموم بسلطة “طلب الأشخاص والأوراق والسجلات” ويمكنها إصدار استدعاء رسمي للحضور، لكن هذا يشمل الأشخاص الموجودين بالمملكة المتحدة.
يذكر أن مؤسس “فيسبوك” والرئيس التنفيذي لشركة “ميتا”، مارك زوكربيرغ، تم استدعاؤه من قبل لجنة بمجلس العموم البريطاني كجزء من تحقيق أطلق في أعقاب قضية اختراق البيانات المعروفة بـ”كامبريدج أناليتيكا”، لكنه رفض المثول.
اترك تعليقاً