تدهورت صحة هانيبال القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، بعد 4 أيام من الإضراب عن الطعام احتجاجا على اعتقاله في لبنان دون محاكمة، بحسب ما أفاد محاميه.
وقال المحامي بول رومانوس رئيس فريق دفاع هانيبال القذافي، إنه قابل موكله في محبسه لمتابعة تطورات الإضراب المفتوح الذي بدأه منذ ثلاثة أيام، احتجاجًا على اعتقاله في لبنان دون محاكمة.
وأوضح المحامي بول رومانوس، في تصريح لموقع “بوابة الوسط”، أن ملامح نجل القذافي بدت شاحبة ويعاني صداعًا في الرأس، وتراخيًا في العضلات، وحالة جوع شديد طبيعية نتيجة الإضراب.
وأفاد المحامي رومانوس بأن هانيبال القذافي “نطق بكلمات معدودة بدت مؤثرة”، وأنه “مستمر بإضرابه المفتوح إلى حين تحميل المسؤولية للأشخاص الضالعين”، مشيرًا إلى أنه نقل لنجل القذافي “تعاطفًا إنسانيًا ليبيًا وعربيًا معه”.
ونوه رئيس فريق الدفاع بأن إدارة السجن خصَّصت طبيبًا يتابع الحالة الصحية لنجل القذافي تحت الإضراب على نحو دوري، مشيرًا إلى أن فريق الدفاع تواصل مع منظمات عالمية معنية بحقوق الإنسان للوصول إلى الحقيقة.
وكان هانيبال القذافي، نجل معمر القذافي، قد أعلن الدخول في إضراب عن الطعام، احتجاجًا على استمرار القضاء اللبناني في احتجازه منذ 8 سنوات، وكذلك سوء معاملته.
واعتقل هانيبال القذافي في لبنان منذ عام 2015، حيث لجأ إلى سوريا بعد مقتل والده، وتمّ اختطافه هناك، على يد أفراد من عائلة يعقوب اللبنانية.
وكان رجل الدين الشيعي محمد يعقوب قد اختفى في نفس الظروف التي اختفى فيها موسى الصدر، الذي رافقه إلى ليبيا عام 1978، واتُهم نجله حسن يعقوب عام 2016 بالمشاركة في اختطاف هانيبال القذافي في سوريا.
وفي يوليو الماضي، قال موقع “الجريدة” اللبناني إنّ هناك معلومات تشير بلوغ جهود تسوية قضية هانيبال معمر القذافي مرحلة متقدّمة جداً وأن هناك جهات لبنانية تتولّى التفاوض من أجل إبرام صفقة إطلاقه.
وكشف الموقع اللبناني عن لقاءات حصلت في العاصمة المصرية القاهرة بين مسؤولين ليبيين قريبين من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة وبين شخصيات لبنانية وُصفت بأنها مكلّفة بإنجاز التسوية.
وأوضح الموقع أنّ حكومة الوحدة الوطنية تحاول تحقيق إنجاز في ملف هانيبال القذافي من أجل استثماره داخل ليبيا، خصوصاً أنها تحتاج إلى دعم سيف القذافي إلى جانب تفاهمها مع خليفة حفتر الذي تسيطر قواته على أكبر مصادر النفط.
وأشار الموقع الليبي إلى أنّ وزيرة العدل في حكومة الوحدة الوطنية حليمة إبراهيم قد تقدّمت باقتراح إلى حكومتها لدعم صندوق القضاء اللبناني الخاص بالصحة والتعليم، وذلك بناء على طلب لبناني لدعم لبنان في العديد من القطاعات.
وأكّد الموقع اللبناني أنّ المعطيات المتوفرة ترجح أن طلب الوزيرة مرتبط مباشرة بتسوية صفقة لإطلاق سراح هانيبال القذافي، مضيفا أن هذه الصفقة بلغت خواتيمها على الأرجح، وأن التأخر في تنفيذها يرتبط بتوقّف المساعدين القضائيين في لبنان.
اترك تعليقاً