نقلت وكالة “رويترز” عن دبلوماسيون ومسؤولون قولهم، اليوم الاثنين، إن الاتحاد الأوروبي يتوقع أن تسعى بريطانيا إلى تمديد الفترة الانتقالية الحالية بعد خروج البلاد من التكتل إلى ما بعد نهاية العام الجاري مع توقف المفاوضات الخاصة بالتجارة بسبب جائحة فيروس كورونا.
يأتي ذلك في حين، فرضت الدول الأوروبية قيودا صارمة في محاولة لكبح انتشار المرض بعد أن سجلت القارة أكثر من 330 ألف إصابة و21 ألف وفاة.
وقال النائب الأماني من المحافظين في البرلمان الأوروبي رئيس مجموعة بريكست في المجلس ديفيد مكاليستر: “تُعقد جائحة كورونا الجدول الطموح أصلا لإنهاء الفترة الانتقالية”.
وأضاف :الاتحاد الأوروبي منفتح دائما على تمديد الفترة الانتقالية.. الكرة الآن وبوضوح في ملعب بريطانيا.. حتى الآن رفضت الحكومة البريطانية بشكل مستمر هذا الخيار.. في ظل الظروف الحالية يتعين على لندن إعادة النظر بتأن في أمر التمديد”.
وقال دبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي إنهم يتوقعون تلقي طلب من لندن بالتمديد في مايو أيار أو يونيو حزيران.
من جهته قال مصدر في الحكومة البريطانية لـ”رويترز” إن بلاده ملتزمة بالخطط القائمة.
وأضاف: “إنه أمر كانت الحكومة شديدة الوضوح بشأنه وهو أنها لا تعتزم تمديد الفترة الانتقالية“.
وتابع يقول: “الحكومة ملتزمة باستكمال الانسحاب بنهاية العام الجاري والأفضل أن يكون ذلك وفقا لاتفاق ولكن إذا لم يحدث فسيتم الانسحاب دون اتفاق”.
وانفصلت المملكة المتحدة بشكل نهائي ورسمي عن الاتحاد الأوروبي، في الـ31 من يناير الماضي.
وغادرت المملكة التكتل في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً من يوم الجمعة، الموافق 31 يناير الماضي، لتبدأ بذلك على الفور، فترة انتقالية،مدتها 11 شهرا.
وخرجت المملكة المتحدة من الاتحاد في أكبر تحول جيوسياسي منذ خسارة إمبراطورتيها مترامية الأطراف منهية بذلك عضويتها التي امتدت 47 عاما في خطوة وصفها رئيس الوزراء بوريس جونسون بأنها فجر لعهد جديد، بحسب ما أفادت وكالة “رويترز”.
وقال جونسون حينها:
وظيفتنا الآن هي توحيد البلاد والسير بها إلى الأمام، “بريكست” ليس النهاية وإنما بداية صفحة جديدة في تاريخ بريطانيا.
وخلال الفترة الانتقالية، ستواصل المملكة المتحدة الامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي، ودفع مساهمات له، كما ستبقى أغلب الأمور على حالها، فيما عدا سبعة أشياء.
ولخصت شبكة “بي بي سي” عربي، هذه الأشياء فيما يلي:
1. الأعضاء البريطانيون في البرلمان الأوروبي سيفقدون مقاعدهم
سيفقد الأعضاء البريطانيون في البرلمان الأوروبي، البالغ عددهم 73 عضواً، مقاعدهم، بشكلٍ تلقائي؛ إذ ستغادر المملكة المتحدة جميع المؤسسات والكيانات السياسية في الاتحاد الأوروبي.
لكن المملكة المتحدة ستستمر في اتباع قواعد الاتحاد الأوروبي، خلال الفترة الانتقالية، وستحتفظ محكمة العدل الأوروبية بحق الفصل في النزاعات القانونية.
2. المشاركة في قمم الاتحاد الأوروبي
إذا رغب رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، في حضور قمم الاتحاد الأوروبي، سيتعين على الاتحاد توجيه الدعوة إليه، بشكلٍ شخصي، في المستقبل.
كما لن يحضر الوزراء البريطانيون الاجتماعات الدورية للاتحاد الأوروبي، المعنية بالنظر في أمور مثل حدود الصيد البحري وغيرها.
3. بدء محادثات تجارية رسمية
سيصبح بإمكان المملكة المتحدة البدء في إجراء محادثات مع كافة الدول حول وضع قواعد جديدة لبيع وشراء السلع والخدمات.
ولم يكن من المسموح للمملكة المتحدة، خلال فترة عضويتها في الاتحاد الأوروبي، إجراء مفاوضات تجارية رسمية مع دول كالولايات المتحدة وأستراليا. ويرى مؤيدو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أن امتلاك بريطانيا حرية وضع سياسات تجارية خاصة بها، من شأنه تعزيز الاقتصاد البريطاني.
علاوة على ذلك، لم يزل أمام المملكة المتحدة الكثير مما تجب مناقشته مع الاتحاد الأوروبي؛ إذ يمثل الاتفاق التجاري بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي أولوية قصوى، لتجنب الحاجة إلى فرض رسوم إضافية على البضائع والحواجز الجمركية، بعد انتهاء الفترة الانتقالية.
وفي حال التوصل لاتفاقات تجارية بين الطرفين، فلا يمكن أن تدخل حيز التنفيذ، قبل انتهاء الفترة الانتقالية.
4. تغيير لون جواز السفر البريطاني
ستعود جوازات السفر ذات اللون الأزرق الداكن، بعد مرور أكثر من 30 عاماً على استبدالها بجوازات السفر ذات اللون الأحمر القاني.
ويذكر أن وزير الدولة لشؤون الهجرة، براندون لويس، كان قد أشاد بخطوة العودة للتصميم “الأيقوني” لجواز السفر ذي اللون الأزرق الداكن، الذي اعتُمد لأول مرة عام 1921.
ومن المقرر أن يتم التحول إلى اللون الأزرق الداكن، خلال عدة أشهر، على أن تصدر جميع جوازات السفر البريطانية بهذا اللون، بحلول منتصف العام الجاري.
وبطبيعة الحال، ستبقى جوازات السفر ذات اللون الأحمر القاني صالحة.
5. عملات “بريكست”
ستطرح الحكومة البريطانية ثلاثة ملايين قطعة نقدية تذكارية، من فئة الـ50 بنساً، تحمل عبارة: “السلام والرخاء والصداقة مع كل الأمم”، إلى جانب تاريخ الخروج الموافق 31 يناير/كانون الثاني 2020.
وأثار الإعلان عن طرح العملة الجديدة ردود فعل متباينة، حيث قال بعض مؤيدي بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي إنهم سيرفضون قبولها.
وكانت الحكومة البريطانية قد خططت لإصدار عملة مماثلة، في الـ31 من أكتوبر/تشرين الأول، وهو التاريخ الذي كان من المفترض أن يشهد خروج بريطانيا من الاتحاد. لكنها اضطُرت لصهر تلك العملات وإعادة إصدارها بعد تمديد الموعد النهائي للخروج.
6. إغلاق إدارة شؤون “بريكست”
سيتم حل الفريق الحكومي الذي تولى مفاوضات الخروج بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، واتخاذ الإجراءات التحضيرية لخروج بريطانيا من الاتحاد دون اتفاق.
وكانت رئيسة الوزراء السابقة، تريزا ماي، قد أنشأت إدارة الخروج من الاتحاد الأوروبي عام 2016.
أما فيما يتعلق بالمحادثات المستقبلية، فسيتخذ فريق التفاوض مع الاتحاد من مبنى رئاسة الوزراء، في داوننغ ستريت، مقراً له.
7. لن تُرحل ألمانيا مواطنيها إلى المملكة المتحدة
لن يمكن إعادة بعض من المشتبه في ضلوعهم في ارتكاب جرائم إلى المملكة المتحدة، حال فرارهم إلى ألمانيا؛ إذ لا يسمح الدستور الألماني بتسليم المواطنين الألمان إلا للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وحول ذلك، قال متحدث باسم وزارة العدل الألمانية لـ”بي بي سي نيوز: “لا يمكن تطبيق ذلك بعد مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي”.
وتقول وزارة الداخلية البريطانية إن إصدار مذكرات الاعتقال الأوروبية سيظل ممكناً، خلال الفترة الانتقالية، وهو ما يعني أن ألمانيا سيكون بإمكانها تسليم مواطنين غير ألمانيين إلى بريطانيا.
أشياء أخرى لن تتغير
لأن الفترة الانتقالية ستبدأ بعد الخروج الرسمي، مباشرة، ستظل الغالبية العظمى من الأمور على حالها، حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2020، على أقل تقدير.
1. السفر
سيستمر تسيير القطارات والقوارب والرحلات الجوية، كالمعتاد، وخلال الفترة الانتقالية، ولدى مراجعة جوازات سفرهم، سيبقى بإمكان مواطني المملكة المتحدة الاصطفاف في الطوابير المخصصة لوصول مواطني الاتحاد الأوروبي فقط.
2. رخص القيادة وجوازات سفر الحيوانات الأليفة
ستظل صالحة، طالما كانت سارية.
3. بطاقات التأمين الصحي الأوروبية
يُعنى بها البطاقات التي تسمح لمواطني المملكة المتحدة بتلقي العلاج الطبي في حالة المرض أو التعرض لحادث أثناء وجودهم في أي دولة أوروبية.
وستظل تلك البطاقات صالحة، ويمكن استخدامها في أي دولة من دول الاتحاد الأوروبي، بما فيها النرويج وسويسرا وأيسلندا وليختنشتاين، خلال الفترة الانتقالية.
4. الإقامة والعمل في الاتحاد الأوروبي
ستبقى حرية التنقل مكفولة، خلال الفترة الانتقالية، وهو ما يعني أنه سيتسنى لمواطني المملكة المتحدة العيش والعمل في أي دولة أوروبية، وكذلك الحال بالنسبة للمواطنين الأوروبيين الراغبين في العيش أو العمل في المملكة المتحدة.
5. المعاشات التقاعدية
سيستمر مواطنو المملكة المتحدة الذين يعيشون في الاتحاد الأوروبي في تلقي معاشاتهم التقاعدية الحكومية، والحصول على الزيادة السنوية.
6. المساهمة في الميزانية
ستواصل المملكة المتحدة المساهمة في ميزانية الاتحاد الأوروبي، خلال الفترة الانتقالية، ما يعني أن الاتحاد الأوروبي سيواصل تمويل الخطط البريطانية الممولة من قبله.
7. التجارة
ستستمر التجارة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي دون فرض أي رسوم أو حواجز جمركية إضافية.
اترك تعليقاً