قامت محكمة تونسية، بتوقيف عدد من المسؤولين ووزير مُقال على خلفية النفايات الإيطالية.
وأعلن المتحدث باسم محكمة سوسة الابتدائية جابر الغنيمي، اليوم الاثنين، توقيف 12 مسؤولًا، بينهم وزير البيئة المُقال مصطفى العروي، للتحقيق في قضية توريد شحنات نفايات إيطالية إلى البلاد.
ويأتي ذلك غداة إقالة وزير البيئة من منصبه.
وقال الغنيمي في تصريح لوكالة “الأناضول” للأنباء: “تم توقيف 12 مسؤولا بينهم وزير البيئة والشؤون المحلية المُقال مصطفى العروي”.
وأوضح أن المحكمة ستستمع اليوم لأقوال 10 آخرين غير موقوفين، بينهم وزير البيئة السابق شكري بن حسن في القضية ذاتها.
وفي وقت سابق الإثنين، أعلن بدر الدين القمودي، رئيس لجنة الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد بتونس، توقيف الوزير المُقال مصطفى العروي، “تحفظيًا” للتحقيق في قضية توريد شحنات نفايات إيطالية إلى البلاد.
فيما كشف مصدر مطلع لوكالة “الأناضول”، عن “توقيف 5 من كبار مسؤولي وزارة البيئة والشؤون المحلية للتحقيق في القضية ذاتها”.
وأعلن رئيس الحكومة هشام المشيشي، الأحد الماضي، إعفاء وزير البيئة والشؤون المحلية مصطفى العروي من مهام منصبه، دون إعلان أسباب الإقالة.
وأوضح بيان مقتضب للحكومة، أنه تقرر تكليف وزير التجهيز والإسكان كمال الدوخ، بالإشراف على وزارة الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة.
وفي يوليو الماضي، ضبطت سلطات الجمارك في مدينة سوسة الساحلية حاويات تضم نفايات سامة من إيطاليا، لا تتطابق معايير استيراد النفايات بالعالم، ما أثار ردود فعل غاضبة في البلاد.
اترك تعليقاً