أمرت النيابة العامة بحبس مسؤولي لجنة رعاية شؤون الجرحى في الأردن خلال الفترة من سنة 2011 حتى 2017 بتهمة اختلاس 250 مليون دولار.
وذكر مكتب النائب العام في بيان له أن “التحقيقات كشفت عن تعمّد مسؤولي اللجنة التصرف في مبلغ 250 مليون دولار دون مستندات وفواتير استشفاء تثبت تلقي الخدمة العلاجية”.
وأوضح البيان أن “مسؤول اللجنة تصرّف في مبلغ 30 مليون دولار سنة 2012 دون بيان أوجه التصرّف فيه”.
وأضاف البيان أن المحقق قرر حبس مسؤول اللجنة من سنة 2011حتى سنة 2012؛ وخلفه حتى سنة 2017؛ والمراقب المالي في اللجنة، احتياطياً على ذمة التحقيق؛ ثم مضى في طلب ما يلزم التحقيق في مواجهة بقية منسوبي اللجنة؛ وغيرهم ممن له صلة بالقضية.
اقترح تصحيحاً
اترك تعليقاً