أمرت النيابة العامة بحبس مسؤولي مراقبة الخدمات المالية في بلدية وردامه؛ حبساً احتياطيا على ذمّة قضايا فساد.
وقال مكتب النائب العام إنّ التحقيقات أثبتت إساءة موظفين لسلطات الوظائف المسندة إليهم، وهم: المراقب؛ والقائم على إدارة الشؤون الإدارية؛ ومسؤول المراجعة في المراقبة؛ ومراقب الاقتصاد في البلدية.
وأضاف مكتب النائب العام أنّ الموظفون تعمدّوا تزوير بيانات وثائق رسمية لتحقيق منافع مادية غير مشروعة لأنفسهم ولغيرهم، وفقا لقوله.
وأشار مكتب النائب العام إلى صرف مرتبات لأشخاص انقطعت صلتهم بإطار الوظيفة العامة؛ وتمكين أشخاص آخرين من تحصيل مبالغ مالية كمرتبات رغم انتفاء الرابطة الوظيفية؛ ومنح مكافآت لموظفين دون سند من القانون؛ وتكرار صرف رواتب بعض الموظفين عدة مرات.
اقترح تصحيحاً
اترك تعليقاً