أعلن مكتب النائب العام، اليوم السبت، تحرير مهاجرين في بلدية الشويرف جنوب غرب ليبيا، والقبض على عدد من الضالعين في احتجازهم.
وبحسب ما أفاد المكتب في بلاغ، فقد جاء ذلك عقب تحريك سلطة التحقيق الدعوى العمومية إثر تفكيك شبكة تمتهن تهريب مهاجرين والاتجار بالبشر.
تقصى منسوبو الإدارة العامة للعمليات الأمنية، معلومات تعلقت بنشاط عصابات اِمْتهنت تنظيم الهجرة غير الشرعية؛ والاتجار بالبشر في بلدية الشويرف؛ فأسفرت الإجراءات الأوّلية عن توكيد التحريات المنبئة عن الواقعات المجرمة؛ وقادت مأموري الضبط القضائي إلى تعريف حلقة المسؤولين عنها.
وعلى إثر ذلك، نهض مأمورو الإدارة، بمساندة الوحدات العسكرية التابعة للقوة المشتركة – الجنوب، بمسؤولية الانتقال إلى محال إدارة النشاط المحظور الثلاثة؛ فسجلوا مظاهر الانتهاكات التي طالت حقوق 1300 مهاجر؛ وخلّصوا بعضهم من الاحتجاز القسري، وضروب التعذيب التي أُنزِلَت بهم لغرض إرغام ذويهم على دفع مبالغ مالية مقابل إطلاق سراحهم.
كما قبض مأمورو الضبط على أحد قادة المنظمة؛ و10 أعضاء فيها من المهاجرين غير الشرعيين الذين اسهموا في النشاط الإجرامي المنظم، بارتكابهم جرائم القتل؛ وحجز الحرية؛ والتعذيب؛ والاغتصاب.
وتولى منسوبو مكتب النائب العام بعد ذلك، استيفاء المعلومات؛ والانتقال إلى الأماكن؛ وإجراء المعاينات؛ وتوثيق شهادات الضحايا؛ وبحث الواقعات المنسوبة إلى المقبوض عليهم من أفراد التنظيم.
سلطة التحقيق تحرّك الدعوى العمومية إثر تفكيك شبكة تمتهن تهريب مهاجرين ؛ والاتجار بالبشر. تقصى منسوبو الإدارة العامة للعمليات الأمنية، معلومات تعلقت بنشاط عصابات اِمْتهنت تنظيم الهجرة غير الشرعية؛ والاتجار بالبشر في بلدية الشويرف؛ فأسفرت الإجراءات الأوّلية عن توكيد التحريات المنبئة عن الواقعات المجرمة؛ وقاد ت مأموري الضبط القضائي إلى تعريف حلقة المسؤولين عنها؛ فنهض مأمورو الإدارة، بمساندة الوحدات العسكرية التابعة للقوة المشتركة-الجنوب، بمسؤولية الانتقال إلى محال إدارة النشاط المحظور الثلاثة؛ فسجلوا مظاهر الانتهاكات التي طالت حقوق ألف وثلاثمائة مهاجر؛ وخلّصوا بعضهم من الاحتجاز القسري، وضروب التعذيب التي أُنزِلَت بهم لغرض إرغام ذويهم على دفع مبالغ مالية مقابل إطلاق سراحهم ؛ وقبض مأمورو الضبط على أحد قادة المنظمة؛ وعشرة أعضاء فيها من المهاجرين غير الشرعيين الذين اسهموا في النشاط الإجرامي المنظم ، بارتكابهم جرائم القتل؛ وحجز الحرية؛ والتعذيب ؛ والاغتصاب؛ ثم تولى منسوبو مكتب النائب العام استيفاء المعلومات؛ والانتقال إلى الأماكن؛ وإجراء المعاينات؛ وتوثيق شهادات الضحايا؛ وبحث الواقعات المنسوبة إلى المقبوض عليهم من أفراد التنظيم.
تم النشر بواسطة مكتب النائب العام – دولة ليبيا Attorney General Office – State of Libya في السبت، ٣١ أغسطس ٢٠٢٤
اترك تعليقاً