نشرت هيئة الرقابة الإدارية، تقريرها عن الإنفاق والدين العام والمخالفات منذ عام 2011 حتى نهاية 2023.
وعقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالله قادربوه، مؤتمرًا صحفيا بحضور عدد من مديري الإدارات بالهيئة، جرى خلاله استعراض ملامح التقرير السنوي الثالث والخمسين عام 2023م، حيث شرحت أعمالها وملاحظاتها وتوصياتها والإجراءات المتّخذة حيال المخالفات والتجاوزات المتكشّفة لها، الجديد، والإجراءات التي اتخذتها الهيئة حيال المخالفات المسجلة على أداء الجهات العامة.
وبحسب الهيئة، بلغ إجمالي الدين العام بلغ 154 مليار دينار بينها 69 مليارا للحكومة الموازية بين 2015 و 2020، والدين العام خلال آخر 3 سنوات يتجاوز 84 مليار دينار، فيما بلغ الدين العام للحكومة الموازية من 2015 حتى 2020 بلغ 69.9 مليار دينار”.
ووفق الأرقام، “بلغ إجمالي الإنفاق العام من 2012 حتى 2023 أكثر من 722 مليار دينار، منذ 2021 وحتى 2023، كما تم تسجيل اختلاف في الإيرادات النفطية والمصرفات خلال الفترة نفسها المركزي والمالية والمصرف الخارجي لاختلاف الإجراءات”.
وأضاف بيان الهيئة، أن “عدد موظفي الدولة الليبية حتى سنة 2023، وهذا العدد يتعلق بالذين أفرج عن مرتباتهم، وهو مليونين وتسعة وتسعين ألفا ومئتي موظف بالدولة الليبية، يتقاضون نحو 60 مليار دينار”.
وقالت الهيئة: “تقرير الرقابة أشار إلى التكدس الوظيفي، في القطاع العام، كما تحدث عن قطاع الطيران والمراكز المالية والقانون للقطاع المملكة للدولة”، مشيرة إلى “أن شركة الخطوط الجوية الليبية خسرت الكثير من الإيرادات ومصروفاتها زادت عن معدل إيراداتها”.
وأضافت الهيئة: “لاحظنا تسجيل اختلاف في الإيرادات النفطية والمصروفات خلال الفترة نفسها بين كل من مصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية والمصرف الليبي الخارجي، وذلك بسبب اختلاف الإجراءات» المتبعة من جميع الجهات المعنية”.
وأوضحت الهيئة “أن دورها لا يقتصر على رصد هذه المخالفات والتجاوزات ومحاسبة مرتكبيها، بل يتعدى إلى ذلك كونها جهة تقوّم الجهاز الإداري بالدولة، وأنها تقف إلى جانبه حتى يمارس مهامه وفقا للتشريعات المناطة بهذه الأجهزة”.
وقال رئيس الهيئة عبدالله قادربوه خلال المؤتمر الصحفي، “إن الهيئة حاولت من خلال تقريرها أن تضع إحصاءات وبيانات دقيقة مالية وإدارية حتى يستطيع المسؤولون في إدارة الدولة اتخاذ القرار الصحيح من خلال تشكيل لجان نوعية حتى تستطيع متابعة ملاحظات الهيئة وتصحيح الأخطاء والحفاظ على المصلحة العامة على المستوى الوطني”.
ونوه قادربوه، “بأنه تواصل مع محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى قبل عقد المؤتمر الصحفي للحديث عن البيانات المالية المتضاربة الصادرة عن المصرف”، مشيرًا إلى أن “عيسى” تعهد بمتابعة ملاحظات الهيئة والرد عليها وتوضيح الملابسات الخاصة بها واستدراكها والتحقيق فيها”.
وقال رئيس الهيئة ‘”حاولنا تقديم تقرير مختلف تماما عن السنوات السابقة، يتضمن أسس وملامح الدولة الليبية من مؤشرات اقتصادية ووظيفية، منذ 2011 حتى 2023م، حيث يتناول بكل صراحة، ولأول مرة، الإنفاق العام خلال هذه السنوات، ويتضمن الوضع الإداري للوظائف العامة خلال نفس المدة، كما يتضمن الطريقة التي كان يرسم بها القرار ويتخذ’’. مضيفاً أن هذا التقرير ‘‘شامل للعديد من البيانات المهمة للمتابع الاقتصادي والمواطن والسادة المسؤولين، حاولنا من خلاله وضع هذه الملاحظات أمام الجميع بكل حيادية حتى نستطيع تقييم وضع البلاد الحالي، وحتى نستطيع معرفة ما هي الأخطاء المرتكبة خلال السنوات الماضية’’.
وعرض مدير مكتب التخطيط “ما تضمنه التقرير في فصوله من إحصائيات رقابية، وأخرى تتعلق بالمالية العامة وبميزانيات الدولة، وعرج على الوظيفة العامة وما شابها من تكدس ومن تشوه وظيفي، كذلك عرض ما تناوله بشأن قطاعات الاستثمار والطيران، وملاحظات مقيدة حيال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة”.
وذكر “الماوي”، أن “هذا التقرير تضمن (360) جهة مشمولة بالرقابة والمتابعة، والتي قيدت حيالها المخالفات والتجاوزات المذكورة في التقرير. كما أشار إلى المراسلات الصادرة عن الهيئة للجهات الخاضعة لرقابتها متضمنا كافة أعمالها. إضافة إلى مراسلات وجهتها الهيئة بلغة الأمر بأن تقوم الجهة بسحب قراراتها لمخالفتها للتشريعات النافذة أو بتصحيح هذه الإجراءات حتى تكون موافقة لهذه التشريعات”.
كما أشار إلى أن “التقرير تضمن قرارات إيقاف عن العمل؛ حيث أصدرت الهيئة خلال عام 2023م عدد (20) قرارا بالإيقاف لبعض المسؤولين بالجهات الخاضعة لرقابتها، وهو إيقاف احتياطي عن العمل لدواعي المصلحة العامة أو لمصلحة التحقيق”.
وأشار أيضا من واقع التقرير إلى “عدد القضايا التي قيدت في سجلات الهيئة بالإدارة العامة للتحقيق، والتي تم التصرف فيها، حيث أوضح التقرير بكل شفافية وإفصاح، أوجه التصرف في هذه القضايا والأمور التي اتخذتها هذه الإدارة. حيث سجلت الهيئة في سنة 2023 عدد (470) قضية قيدت في سجلاتها. في عدد المتهمين لذات السنة (1233) متهماً”.
وتناول التقرير ما يتعلق “بأعمال الإدارة العامة لفحص العقود ومتابعة تنفيذ الدفوعات والمشروعات؛ حيث ذكرت الهيئة فيه كل جهة وكل عقد وكل تصرف اتخذته حيال كل عقد وكل دفعة بشفافية وإفصاح، وكذلك الدفوعات المحالة وإجراءات كل دفعة اتخذتها الرقابة في هذا الأمر”.
يذكر أن تقرير الهيئة اعتمد على البيانات الصادرة عن الجهات العامة كافة.
#مباشر | المؤتمر الصحفي لهيئة الرقابة الإدارية بشأن إطلاق التقرير السنوي الثالث والخمسين عام 2023م، الذي تبسط فيه أعمالها وملاحظاتها وتوصياتها والإجراءات المتّخذة حيال المخالفات والتجاوزات المتكشّفة لها.
تم النشر بواسطة هيئة الرقابة الادارية – دولة ليبيا في الأحد، ٦ أكتوبر ٢٠٢٤
اترك تعليقاً