بالتفصيل.. كلمة «التومي» في مراسم أداء القسم القانوني لعمداء البلديات

أكد وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية بدر الدين التومي، خلال كلمته في مراسم أداء القسم القانوني للمجموعة الأولى من عمداء البلديات المنتخبين بالمرحلة الأولى للانتخابات البلدية على دعمه المستمر للبلديات، مشيرا إلى “أن المرحلة المقبلة من مهام عملهم كسلطة محلية تتطلب تواصلاً وتعاوناً مستمراً بين جميع الجهات المعنية”.

كما أشار التومي إلى أن “هذه اللحظة هي نتاج لجهود استمرت لثلاثة أشهر من العمل الدؤوب للمفوضية العليا للانتخابات، محملا المجالس البلدية المنتخبة ثقة ناخبيهم في تمثيلهم أفضل تمثيل أمام السلطات على المستويين المحلي والوطني والعمل على تلبية احتياجاتهم و تحقيق تطلعاتهم”.

وقدم الوزير، شكره للمفوضية العليا للانتخابات على دورها في تنظيم العملية الانتخابية، مشيرا إلى أن “العملية الانتخابية برمتها لاقت ترحيبا محليا ودولياً وشهد لها بالنزاهة والشفافية، لافتا إلى أن السنوات الأربع الماضية شهدت جهوداً كبيرة لتوفير الأرضية المناسبة لتقديم الخدمات للمواطنين وفقاً للقوانين المعمول بها، مؤكدا على دور البلديات الحيوي في حلحلة المختنقات وتقديم الخدمات للمواطنين كونها تعدّ هي الأقرب للمجتمعات المحلية وهي الأكثر دراية بمشاكلهم واحتياجاتهم والأقدر على تنفيذ مشاريع تنموية تلبي احتياجاتهم”.

كما أكد على “أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها ملف تفعيل وتنمية الإيرادات المحلية كونها تمثل العمود الفقري والمورد الاقتصادي الذي من شأنه أن يعزز استقلالية السلطة المحلية ويمنحها حرية أكبر في توجيه مشاريعها وخدماتها، مشيرا إلى أن هذا الملف كان من الملفات غير المفعلة سابقاً، معبراً عن تقديره للقرارات التي تم اتخاذها في أكتوبر 2021 والتي سمحت للبلديات بالبدء في تنفيذ المشاريع بشكل فعال”.

وأضاف بأن “الوزارة ستركز كذلك على تسخير جهود أكبر فيما يتعلق  بملف الإصحاح البيئي الذي أهمل منذ تسعينيات العقد الماضي، وقد تم استئناف العمل فيه مؤخراً مع استلام حكومة الوحدة الوطنية لمهامها، مبرزا أهميته في حماية البيئة والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين”.

وتابع بأن “الوزارة أعدت ضمن خطتها لهذ العام برنامجا تدريبيا متكاملا يستهدف بناء وتنمية قدرات عمداء وأعضاء المجالس البلدية المنتخبين الجدد، بحيث يشمل مختلف مجالات عمل الإدارة المحلية الإدارية والقانونية والمالية والفنية والتقنية”.

هذا وأدى عمداء وأعضاء المجالس البلدية المنتخبون القسم القانوني أمام وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات “مصطفى أحمد سالم”، بحضور رئيس المفوضية العليا للانتخابات “عماد السايح”، والأمين العام للمجلس الأعلى للإدارة المحلية “نصر المحتوت”، وسفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا “نيكولا أورلاندو”، إلى جانب سفراء كل من الجزائر، وقطر، وفرنسا، وممثلي المنظمات الدولية العاملة في ليبيا، ومدراء الإدارات والمكاتب بالوزارة.

وفي كلمته أعرب رئيس المفوضية العليا للانتخابات “عماد السايح”، عن “تقديره عاليا لكل المساعي التي ساهمت في دفع العملية الانتخابية للوصول الى مستوى من النجاح لممارسة الديمقراطية، مؤكدا أن المحافظة على استدامة الثقة تكون من خلال التواصل مع الناخبين عبر خطط واقعية ولقاءات مجتمعية، والتركيز على المختنقات، مؤكدا بأن القاعدة الشعبية هى النقطة الرئيسية للانطلاق بالعمل”.