صرح رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا، أنّه لن يقبل بأي مبادرة أو حوار مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة عدا عملية التسليم.
وتابع باشاغا في لقاء مع قناة “العربية الحدث”، أنّ تشبث الدبيبة بالسلطة هو بسبب وجود ملفات فساد كبيرة في مؤسسات الدولة وملاحقتها ليس من اختصاص الحكومة، مشيرا إلى أنّ حكومة الدبيبة فعلت كل ما بوسعها من قفل المطارات وغلق الطرقات لمنعه من الدخول إلى العاصمة ولكنهم لم ينجحوا في الاستمرار على ذلك.
وأضاف باشاغا، أنّه جرى وقف كل أوجه الصرف على حكومة الدبيبة ماليا تنفيذا لقرار مجلس النواب، معتبرا أنّهم كانوا قادرين على عدم تسليم السلطة إبان حكومة الوفاق وأن يفعلوا كما يفعل الدبيبة الآن؛ وقال: “آثرنا تغليب المصلحة العليا والتأكيد على عملية التداول السلمي”.
وبيّن باشاغا أنّ المجلس الرئاسي سيبقى حتى إجراء الانتخابات وتوصل مجلسي النواب والأعلى للدولة إلى اتفاق حول القاعدة الدستوري، موضحا أن رئيس الأعلى للدولة خالد المشري كان متجاوب معهم وأنّه تعرض لضغوطات أدت إلى تغيير موقفه، ولا يمانع في التواصل معه.
وقال باشاغا إنّ حكومته ستدعم عمل اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 وهي منوط بها تنفيذ وقف إطلاق النار وإتمام توحيد المؤسسة العسكرية، مشيرا إلى أنّ المصالحة لا تعني أن تنحصر في مكون فبراير فقط، ولا بد أن تشمل كل ليبي من مختلف التوجهات.
وذكر رئيس الحكومة الليبية أنّ مصر دولة مهمة بالنسبة لليبيا وعلاقة حكومته معها ممتازة ولا بد أن يستفاد من خبراتها، وأنّ علاقته مع دول الخليج جيدة، خاصة مع السعودية، متمنيا تطويرها أكثر مع قطر والإمارات والكويت قريبا.
ونوه باشاغا إلى أنّ لليبيا علاقات قوية وتاريخية مع تركيا، وهي قوة إستراتيجية بالنسبة لليبيا ويعوّل عليها، معتبرا أنّه بغض النظر عن الجدل الذي يبديه البعض حول الاتفاقية مع تركيا، ولكنها وقعت بين دولة ودولة.
وأشار رئيس الحكومة الليبية إلى أنّ خروج القوات الشرعية تحكمه الاتفاقات التي يحدد الليبيون مصيرها استمرارها أو إنهاءها، وأي قوة غير شرعية يجب خروجها فورا.
وأوضح باشاغا أنّه لا يؤيد تغيير محافظ مصرف ليبيا المركزي ولا مؤسستي النفط والاستثمار في الوقت الحالي، معتبرا أنّ تغييرهم من اختصاصات مجلسي النواب والأعلى للدولة.
وأكّد رئيس الحكومة الليبية أنّ “الاستحقاق الانتخابي دين علينا أمام الليبيين، ولا بد من إجراء هذا الاستحقاق قريبا”.
اترك تعليقاً