ايران تتكبد عقوبات غربية جديدة

نشر الاتحاد الاوروبي السبت في جريدته الرسمية لائحة بـ18 هيئة وشخص واحد تستهدفهم عقوباته الجديدة على ايران.

وافادت الجريدة الرسمية للاتحاد الاوروبي ان الشخص المعني هو باباك زنجاني وهو “وسيط مهم في المبادلات النفطية الايرانية وتحويلات الاموال المتعلقة بالنفط” و”يملك ويدير مجموعة سوفينت المنشأة في الامارات العربية المتحدة”.

ومن ال18 منظمة وشركة مستهدفة ثلاثة فروع للشركة الايرانية الوطنية لتكرير النفط وتوزيعه اضافة ايضا الى عدد من المؤسسات والشركات المتهمة بالدعم المباشر للنشاطات النووية الايرانية المثيرة للجدل من بينها شركة ايران للالمنيوم (اورالكو) وجامعة شريف للتكنولوجيا في طهران.

كما تشمل اللائحة هيئات متهمة بتقديم دعم مالي للحكومة الايرانية مثل فروع بنك الاستثمار الاسلامي الاول في ماليزيا واندونيسيا.

واعلن مجلس اوروبا الجمعة في بيان ان 105 اشخاص و490 شركة في ايران خاضعون للعقوبات.

وقرر الاتحاد الاوروبي في 15 تشرين الاول/اكتوبر الاخيرة تعزيز عقوباته المالية والتجارية على ايران لحضها على استئناف المفاوضات حول برنامجها النووي المثير للجدل.

واضيفت هذه العقوبات الى سلسلة سبق ان تم تعزيزها منذ الحظر النفطي الذي دخل حيز التنفيذ في تموز/يوليو الاخير.

وبات اي تعامل بين المصارف الاوروبية والايرانية ممنوعا مع استثناءات لحالات محددة لاتاحة استمرار التجارة المشروعة.

اضافة الى ذلك فرضت عقوبات معززة على البنك المركزي الايراني وقيود جديدة على نقل المحروقات ومنع استيراد الغاز الايراني.

واكد الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد السبت ان بلاده “تمكنت حتى الان من السيطرة” على تداعيات العقوبات الدولية التي فرضت عليها على خلفية برنامجها النووي المثير للجدل.

وقال احمدي نجاد في مقابلة مع التلفزيون الرسمي “نخوض حربا اقتصادية محددة الهدف مع العدو”، في اشارة الى الدول الغربية التي تتهم ايران بالسعي الى حيازة سلاح نووي تحت ستار برنامج مدني.

واضاف ان “العقوبات المحددة الهدف التي قال اعداؤنا انها ستتسبب بشلنا ادت الى تراجع مبيعاتنا النفطية. انها تمنعنا ايضا من نقل عائداتنا النفطية. هذا الامر يطاول تجارتنا التي ترتبط بالنفط”.

لكنه تدارك “تمكنا حتى الان من السيطرة على هذا الامر الذي لم يتخذ المنحى الذي كانوا يتوقعونه. كانوا يعتقدون ان البلد سينهار لكن هذا لم يحصل”.

وادت العقوبات الى تراجع انتاج النفط وصادراته في شكل كبير فضلا عن ازمة في النقد الاجنبي تسببت بانهيار سعر الريال الايراني في تشرين الاول/اكتوبر، الامر الذي فاقم التضخم.

واقر وزير الاقتصاد الايراني الاسبوع الفائت بان العقوبات المالية ادت الى تراجع العائدات النفطية بنسبة خمسين في المئة.

واوضح احمدي نجاد ان حكومته “اعدت خططا بعيدة المدى” للحد من ارتهان ايران للاموال الناتجة من النفط.

وقال ايضا “لن ندع ‘الغربيين’ بعد اليوم يلجأون الى اجراءات اقتصادية تتحول وسيلة ضغط”، مع اقراره بان هذه الضغوط كانت “قاسية على السكان”.