وأقر الجانبان رسمياً بقوة ضمانات حماية البيانات الخاصة بكل منهما، حيث وافقا على أنها تتماشى وإجراءات كل منهما.
ويسمح ما يُطلق عليه «قرار الملائمة» للشركات بنقل بيانات بين اليابان والاتحاد الأوروبي، في حين يقدم للعملاء مستويات من حماية البيانات مماثلة لتلك التي يتمتعون بها في البلاد.
وأفادت مفوضة شؤون العدل بالاتحاد الأوروبي، فيرا جوروفا: «هذا القرار الملائم يخلق أكبر منطقة في العالم من التدفق الآمن للبيانات».
وأضافت: سوف تستفيد بيانات الأوروبيين من معايير الخصوصية المرتفعة» في اليابان، مشيراً إلى أن شركات الاتحاد الأوروبي سوف يمكنها الآن الوصول إلى 127 مليون مستهلك في اليابان.
وقبل هذا القرار، اتخذت طوكيو خطوات لجعل معايير حماية البيانات الخاصة بها متماشية مع الاتحاد الأوروبي، ما يضمن بين أشياء أخرى، أن أي استخدام للبيانات الخاصة من أجل الأمن القومي وتنفيذ القانون الجنائي لن يتجاوز ما هو ضروري.
اترك تعليقاً