أفادت المؤسسة الوطنية للنفط، بأن الانخفاض القسري وغير القانوني في الإنتاج تسبب في خسائر مالية تجاوزت 3,893,213,466 دولار أمريكي منذ 17 يناير الماضي.
وأوضحت المؤسسة في نشرة حول تبعات إقفال إنتاج النفط، أن هذا الأمر يعني أنّ الاقتصاد الليبي والاحتياطات المالية في تراجع مستمر كلّ يوم بسبب الإقفالات غير القانونية للمنشآت النفطية.
وبلغ المستوى الحالي لإنتاج النفط في ليبيا 92,731 برميل في اليوم بحلول يوم الأربعاء 1 أبريل الجاري.
حيث تم إغلاق العديد من منشآت المؤسسة الوطنية للنفط بشكل غير قانوني في 17 يناير 2020، وقد تسبب ذلك في إيقاف عمل مصفاة الزاوية، الأمر الذي دفع المؤسسة لزيادة وارداتها من المحروقات حتّى تتمكّن من تلبية الاحتياجات الأساسية.
ودعت المؤسسة الوطنية للنفط كافّة الأطراف في ليبيا إلى رفع الحصار المفروض على منشآتها النفطية واستئناف إنتاج النفط والغاز، وذلك من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني وضمان تواصل الإمدادات إلى الشعب الليبي، بحسب المؤسسة.
نشرة حول تبعات إقفال انتاج النفط – 02 أبريل 2020قد تسبّب الانخفاض القسري وغير القانوني في الإنتاج في خسائر مالية…
Gepostet von المؤسسة الوطنية للنفط National Oil Corporation am Donnerstag, 2. April 2020
وفي 18 ديسمبر الماضي، توقف عمل محطات ضخ وتصدير النفط الرئيسية في “الهلال النفطي” الواقع تحت سيطرة القوات التابعة لحفتر.
واضطرت المؤسسة الوطنية للنفط، إعلان حالة “القوة القاهرة” وأشارت إلى عدم القدرة على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية.
وفي اليوم التالي، تم وقف العمل وإغلاق أكبر حقلين للنفط هما “الشرارة” و”الفيل” اللذين يبلغ إنتاجهما اليوم حوالي 400 ألف برميل وبع ذلك توقف عمل كل صناعة النفط في ليبيا عمليا.
اترك تعليقاً