الوطنية لحقوق الإنسان تٌُناشد بإنصاف «هانيبال القذافي»

ناشدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، القضاء العدلي في لبنان بأن يُنصف هانيبال القذافي وضمان حقه الإنساني والقانوني في التقاضي وحقه في محاكمة عادلة ونزيهة.

وفي بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، ذكرت اللجنة أنها تُتابع بقلقٍ بالغ تطورات وسوء الوضع الصحي البالغ الخطورة للسجين السياسي المواطن الليبي هانيبال معمر القذافي، الذي دخل في إضراب مفتوح عن الطعام في سجنه بجمهوربة لبنان منذ 2 يوليو الماضي، احتجاجاً على استمرار احتجازه التعسفي لحريته دون محاكمة منذ خطفه من سوريا عام 2015م ، وفقًا للبيان الصادر عن مكتب محاميه الدفاع عنه.

وأعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن شديد إدانتها واستنكارها حيال استمرار الاحتجاز التعسفي للمواطن الليبي هانيبال معمر القذافي، وما يتعرض له من سوء معاملة والحط من كرامته والمعاملة غير الإنسانية، وحرمانه من المحاكمة العادلة وحق التواصل مع محاميه وأسرته، طوال 8 سنوات في سجن لبناني بمقر “فرع المعلومات” في العاصمة اللبنانية بيروت، جراء الادّعاء ضدّه بتهمة لم يقترفها.

وأكد البيان على أن ما يتعرض له المواطن الليبي هانيبال القذافي أصبح أمراً لا يمكن السكوت عليه من مبدأ السيادة وحق المواطنة والدفاع عن حقوق المواطنين الليبي في الخارج.

وطالبت اللجنة من المجلس الرئاسي الليبي، واللجنة التي شكلها المجلس لمتابعة ملف السجين هانيبال القذافي، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي بالعمل على التحرك العاجل لضمان إطلاق سراحه، والتحرك أمام الآليات الدولية والأممية لضمان التزام وإلزام السلطات اللبنانية بإطلاق سراحه، وذلك يأتي من منطلق المسؤوليات القانونية المُلقاة على عاتق هذه السلطات تجاه المواطنين الليبيين بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية.

ودعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، مفوضية الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان بالتدخل لدى السلطات اللبنانية لضمان إطلاق سراح المواطن الليبي هانيبال القذافي، وذلك باعتبار ما تعرض له عبارة عن اختطاف واحتجاز تعسفي لحريته لا أساس ومُسوغ قانوني له.

كما أكد بيان اللجنة على ضرورة أن تحترم السلطات اللبنانية القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولى الإنساني والمعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، والتي تحضر الاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري وأعمال الاختطاف من أي طرف.

هذا وحمَّلت اللجـة، من وصفتها بمليشيا “حركة أمل” الطائفية، والسلطات اللبنانية المسؤولية القانونية الكاملة عن كل ما يحدث بحق المواطن الليبي هانيبال القذافي جراء استمرار احتجازه التعسفي وما يتعرض له من سوء معاملة بالمكان المُحتجز به، وما يترتب عن إضرابه عن الطعام.