الهيئة الطرابلسية: لا مصالحة وطنية بدون عدالة انتقالية

أكدت الهيئة الطرابلسية أن تحقيق المصالحة الحقيقة لا يتأتى إلا من خلال المرور بباب العدالة الانتقالية.

جاء ذلك في بيان للهيئة اليوم الاثنين، تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، بشأن الملتقى التحضيري لمؤتمر المصالحة الوطنية الذي نظمه المجلس الرئاسي خلال الأسبوع الماضي.

وأشار البيان إلى أن رفض مجموعة من أتباع النظام السابق للعلم والنشيد الوطني في الملتقى هو بمثابة تصريحاً واضحاً وصريحاً بعدم اعترافهم بالنظام السياسي الجديد للدولة الليبية بعد ثورة فبراير ومحاولة الانقلاب عليها، مما يعرضهم للملاحقة القانونية.

ونوهت الهيئة إلى أنه يجب أن تشمل المصالحة جميع المتضررين من الجرائم والانتهاكات التي نفذها وقام بها نظام سبتمبر الاستبدادي من مصادرة أملاك المواطنين بدون وجه حق إلى تنفيذ الاعدامات ونصب المشانق والتعذيب والإخفاء القسري والاعتقال والسجن وتقييد الحريات ومختلف انتهاكات حقوق الإنسان، فمصالحة بدون عدالة انتقالية ورد الحقوق وجبر للضرر هي في الواقع ليست مصالحة وإنما عدالة منقوصة سترسخ لمبدأ خطير ألا وهو مبدأ الإفلات من العقاب.

وأضاف البيان: “لو تم إصدار اللائحة التنفيذية لقانون العدالة الانتقالية رقم 29 لسنة 2013م والصادر من المؤتمر الوطني في ذلك الوقت لكنا أتممنا موضوع المصالحة منذ زمن ولما اضطررنا إلى مسايرة من يحاولون اليوم الافلات من العقاب من نظام سبتمبر باستبدال قانون العدالة الانتقالية بقانون( إصلاح ذات البين)”.

ولفتت الهيئة الطرابلسية إلى أن العدالة الانتقالية هي عدالة مؤقتة تخضع لإجراءات خاصة بها تشمل تشكيل لجان تقصي الحقائق، وحفظ الذاكرة الوطنية، والإصلاح المؤسسي للدولة وخصوصاً مؤسسات الشرطة والأمن والقضاء لإعادة ثقة المواطن فيها، وجبر الضرر والتعويض المادي والمعنوي، وهذا ما قامت به الكثير من الدول التي مرت بأزمات مشابهة.

وأعلنت الهيئة رفضها تمييع تطبيق قانون العدالة الانتقالية باستعمال مصطلحات فضفاضة مثل العدالة التصالحية والعدالة التسامحية فما هي إلا مجرد مصطلحات منقوصة ليس لها ضوابط ولا إجراءات.

وطالبت الهيئة الطرابلسية بأن تكون المؤسسة القضائية عند المستوى المطلوب في هذه المرحلة من عمر الوطن لإحقاق الحق والفصل في القضايا ذات العلاقة ورد المظالم إلى أهلها.