وقع البلدان في الثاني من نوفمبر، اتفاقاً ثنائيًا لتسوية التعاملات في تجارة النفط من خلال بنك “يو.سي.أو” المملوك للحكومة الهندية بالعملة الهندية، وهي عملة غير متداولة تداولًا حرًا في الأسواق العالمية، غير أن دخل الشركات الأجنبية المودع في حساب بنكي هندي، كان خاضعًا لضريبة نسبتها 40 بالمئة، بالإضافة إلى رسوم أخرى، ليصل إجمالي ما تحصله السلطات إلى 42.5 بالمئة.
ومن شأن ذلك، أن جعل الاتفاق غير ذي جدوى لإيران، وتسبب في تجميد المدفوعات من شركات التكرير لحين تطبيق الإعفاء، وستكون إيران قادرة على استخدام الأموال بالروبية، لتغطية مجموعة من النفقات، من بينها الواردات من الهند، وتكاليف بعثاتها في البلاد، والاستثمار المباشر في المشروعات الهندية، وتمويل الطلاب الإيرانيين في الهند، وفقا لما ورد في وثيقة حكومية أخرى اطلعت عليها رويترز، ويمكن لإيران أيضًا أن تستثمر الأموال في أدوات الدين الحكومية التي تصدرها الهند.
وقال مسؤول في الحكومة الهندية “في الجولة السابقة من العقوبات، كان مسموحًا لإيران استخدام الأموال للاستيراد من الهند، لكن في هذه المرة، وسعنا نطاق استخدام الأموال بما يعود بالنفع على البلدين”.
وقد يساعد الإجراء الهند، على ضبط ميزانها التجاري الذي يميل لصالح إيران حاليًا.
اترك تعليقاً