أمرت النيابة العامة بحبس وزير التعاون الدولي بحكومة “الإنقاذ الوطني”، ومسؤول الشؤون الإدارية والمالية في الوزارة، بتهمة إساءة استخدام السلطات الوظيفية والإضرار بالمال العام.
وأوضح مكتب النائب العام، في بيان له أمس الإثنين، أن أمر الحبس جاء بعد أن ثبت للنيابة من خلال تحقيق أجرته بخصوص أحد تقارير ديوان المحاسبة، أن المتهمين قاما بمخالفات ترتب عنها حصول عدد من موظفي الوزارة على منافع غير مشروعة.
تجدر الإشارة إلى أن حكومة الإنقاذ الوطني تولت السلطة التنفيذية في مناطق غرب ليبيا خلال الفترة الممتدة من عام 2014 وحتى عام 2016.
اقترح تصحيحاً
اترك تعليقاً