أصدر رئيس مجلس النواب المُكلف فوزي النويري، قرار بتشكيل لجنة لرصد الخروقات التي تمس سيادة وهيبة الدولة الليبية.
ونصت المادة الأولى من القرار رقم 1 لسنة 2022م، على تشكيل لجنة تُسمى “اللجنة الوطنية العليا” تتكون من:
- النائب الأول لرئيس مجلس النواب – رئيساً
- النائب الثاني لرئيس مجلس النواب – نائباً للرئيس
- رئيس جهاز المخابرات الليبية – عضواً
- مستشار الأمن القومي الليبي – عضواً
- وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية – عضواً
- وزير الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية – عضواً
- رئيس جهاز الأمن الداخلي – عضواً
هذا وتتولى اللجنة بموجب القرار، متابعة وإيقاف أي خروقات تمس من سيادة وهيبة الدولة الليبية، ولها في تحقيق ذلك التواصل مع كافة الجهات في الداخل والخارج.
كما نصت المادة الثانية من القرار، على أن للجنة حق الاستعانة بمن ترى الاستعانة به وتقديم إحاطة إلى مجلس النواب عند الانتهاء من أعمالها.
الجدير بالإشارة إلى أن مجلس النواب أصدر خلال شهر واحد، 5 قرارات بإنشاء لجان جديدة، حيث تم تشكيل لجنة لتحديد أسباب تأجيل الانتخابات، ولجنة لوضع خارطة طريق للمرحلة القادمة، ولجنة أخرى لمتابعة المؤسسات السيادية (مصرف ليبيا المركزي، هيئة الرقابة الإدارية، الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ديوان المحاسبة).
اترك تعليقاً