قال وزير الدفاع بحكومة الوفاق العقيد دكتور صلاح الدين النمروش، إنهم سينسحبون من اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في حال استمرار خروقات قوات حفتر لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر الماضي بجنيف السويسرية.
وأضاف الوزير في تصريح للتلفزيون العربي: “لدينا شكوك بشأن تنفيذ خارطة طريق في تونس”.
وتابع: “لا نقبل فكرة إنشاء قواعد عسكرية على الأراضي الليبية وهذه المسألة غير مطروحة”.
وأشار وزير الدفاع إلى أن عملية “إيريني” الأوروبية تستهدف حكومة الوفاق في حين أن السلاح يدخل لحفتر دون مراقبة، وفق قوله.
وأردف يقول: “لا يشرفني أي منصب في المجلس الرئاسي الجديد مع عقلية صالح ولا يمكنني الجلوس معه”.
وفي وقت سابق، أعلن وزير الدفاع بحكومة الوفاق العقيد دكتور صلاح الدين النمروش، رفضهم أي صفقة من شأنها أن تشمل خليفة حفتر.
وقال النمروش في مقابلة مع قناة “فرانس 24”: “خليفة حفتر مجرم حرب، ولن يتم التوصل إلى اتفاق سياسي مستقبلي معه.
وأشار إلى أن قوات حفتر تنتهك وقف إطلاق النار الذي اتفق عليه المعسكران في أكتوبر الماضي بجنيف السويسرية.
وأضاف: “فبينما تحترم قوات الوفاق الاتفاق، شن حفتر، بدعم من المرتزقة هجمات في جنوب البلاد”.
وحذر الوزير من أن حكومة الوفاق الوطني مستعدة للانسحاب من اللجنة العسكرية التي شكلتها الأمم المتحدة لمراقبة وقف إطلاق النار إذا استمرت تلك الانتهاكات.
وتابع: “لدينا شكوك جادة حول إمكانية إجراء الانتخابات في ديسمبر 2021 كما تم الاتفاق مؤخرًا من قِبل لجنة الحوار برعاية الأمم المتحدة”.
وأردف يقول: “نستبعد و بشكل قاطع احتمال أن يحتفظ حفتر بدور في اتفاق سياسي مستقبلي.. حفتر مجرم حرب يجب أن يكون في السجن”.
واستطرد مُحذّراً: “نحذر من أنه إذا انهار وقف إطلاق النار، فإن حكومة الوفاق الوطني مستعدة لخوض معركة عسكرية ضد حفتر”.
وأضاف: “من العار أن تدعم فرنسا حفتر لسنوات ونأمل أن يتغير ذلك”.
ولفت إلى تجاهلهم انتقادات فرنسا لدور تركيا في ليبيا، مشيراً إلى أن الشراكة الإستراتيجية بين حكومة الوفاق الوطني وأنقرة واضحة وعلنية، في حين أن الترتيبات بين حفتر وداعميه الأجانب تتم سرا.
ونوه وزير الدفاع إلى أن حكومة الوفاق الوطني مستعدة للدخول في محادثات مع الجانب الآخر من أجل التوصل إلى حل سياسي ، بشرط تهميش حفتر بشكل نهائي.
اترك تعليقاً