إدارة الأموال هي الإدارة المختصة بالتخطيط والتنظيم والرقابة على حركة الأموال من أجل تحقيق أهداف محددة ترتكز على مرتكزات أهمها الميزانية التقديرية (الموازنة) التي تعتبر الخطة المالية المقترحة لسنة جديدة مستندة على أساس موازنات  لسنوات سابقة.

إن التطور الذي حدث في الوقت الراهن على إدارة الأموال ناجم عن التغيرات والتطورات الاقتصادية في بيئة المال والأعمال التي تتخلص في الآتي:

1. الانفتاح وزيادة المنافسة الحادة في كل مجالات الأعمال.
2. التطور السريع في وسائل الاتصالات والمواصلات وتقنية المعلومات.
3. زيادة الوعي الاجتماعي والتركيز على النمو الاقتصادي.
4. زيادة الإنفاق على الأبحاث وتطوير الأنشطة المختلفة.
5. ظهور ما يسمى بالحجم الكبير في مشروعات الأعمال.
6. الارتفاع المستمر في الاسعار (التضخم).

ولهذه التطورات والتغييرات آثار كبيرة على الجميع من أهمها:

1. أصبحت اللامركزية أساس العمليات الإدارية.
2. ظهور أساليب وتقنيات حديثة لمساعدة إدارة الأموال ومعاونتها.
3. التوسع في العمليات الدولية.
4. الحاجة إلى التمويل بمعدلات عالية النمو.
5. زيادة الاهتمام بالتخطيط الشمولي والمتابعة والرقابة.
6. زيادة استعمال العقل الآلي في اتخاذ القرارات وتقديم الخدمات.
7. زيادة استعمال نماذج التحليل الكمي في التحليل المالي والقرارات الإدارية.

وبما أن إدارة الأموال تهتم بإدارة الأصول واكتساب التمويل لتحقيق الأهداف المرسومة ومن أجل تحقيق هذه الأهداف تبدأ بعدة خطوات موضحة كما يلي:

الخطوة الأولى (التخطيط المالي) وهي تحديد الأهداف وإعداد الخطط (طويلة الأجل، قصيرة الأجل… إلخ) مع الأخذ بعين الاعتبار لكل المتغيرات الطارئة (الحالية والمستقبلية).

الخطوة الثانية (رسم السياسات المالية) التي ستعمل كمرشد لجميع الأعمال المتعلقة بالحصول على الأموال وإدارتها وتوزيعها ومن أمثلة هذه السياسات:

1. سياسات تحديد كمية الأموال الضرورية لتحقيق الأهداف.
2. سياسات اختيار مصادر التمويل.
3. سياسات تحديد أوجه إنفاق الأموال والرقابة عليها.
4. سياسات توزيع الدخل.
5. سياسات منح الائتمان والتحصيل.

مما ذكر سابقاً نطرح السؤال أين نحن في إدارة اموال الدولة الليبية من هذا؟

بالمختصر المفيد الميزانية العامة للدولة الليبية تصدر بقانون من الجهة التشريعية وفق القانون المالي للدولة، أو ترتيبات مالية تصدر من المجلس الرئاسي كخطة مالية سنوية وتقفل نهاية كل سنة وباستخدام أدوات التحليل المالي نستطيع معرفة أين أوجه الإنفاق والانحرافات وكذلك تحديد الدين العام وأين أنفق ومن أين مصدر تمويله في كل سنة لوحدها وهناك اختلاف ما بين الموازنة كخطة مالية مقترحة بداية السنة والميزانية نهائية السنة موضحة كما يلي:

أولا: الموازنة هي عبارة عن نظام بياني دقيق يضم المصروفات والإيرادات والنفقات الحكومية خلال مدة محدودة يتم تجميعها بشكل دوري، وتستخدم في تقدير المصروفات والإيرادات المستقبلية، ويوضح هذا البيان التفصيلي تقديرات إيرادات الدولة ومصروفاتها معار بوحدات نقدية كخطة مالية مقترحة سنوية للدولة بعد اعتمادها من الجهة التشريعية.

ثانيا: الفرق بين الموازنة والميزانية الموازنة تقدر تقدير وتوضع في بداية السنة وتستخدم كأداة رقابية على العمل، وتعتمد على التخطيط لما سيتم إنفاقه في العام المقبل، وهي أداة من أدوات التخطيط المالي والميزانية تكون في نهاية السنة لمعرفة ما حققته الموازنة من إيرادات للدولة، ومن ثم مقارنتها بالأهداف التي وضعت من أجلها الموازنة، فهي سجل مفصل لما تم إنفاقه خلال العام الماضي وتعتبر أداة من أدوات التحليل المالي.

فعلى الشعب الليبي من نُخب ومؤسسات مجتمع مدني بمختلف أنواعها مطالبة الجهات الحكومية بتحمل مسؤوليتها (مجلس الدولة – البرلمان) وأن يوضح للشعب الليبي الآتي:

1- عرض الميزانية التقديرية (الموازنة) لكل سنة مالية وحسابات إقفالها والميزانية العمومية للدولة في كل سنة مالية.

2- يجب جدولة الدين العام بحيث يكون في كل سنة مالية لوحدها لمعرفة الرقم الحقيقي للدين في ذلك السنة بالأرقام ومدى قانونية هذا الدين وهل موجود ضمن بنود قانون الميزانية أو الترتيبات المالية كمصدر من مصادر التمويل موضح فيه جهة التمويل وأوجه إنفاق هذا الدين.

3- يجب معرفة الجهات التي قامت بتجاوزات مالية فيها مخالفة للقانون المالي للدولة الليبية وقانون الميزانية والترتيبات المالية الذي تسببت في تراكم الدين العام في كل السنوات.

كذلك على الجهات ذات العلاقة القيام بدورها المخول لها وفق القانون

(المصرف المركزي) (وزارة الاقتصاد والتجارة)

(وزارة المالية والتخطيط) (الرقابة الإدارية) (ديوان المحاسبة)

(هيئة مكافحة الفساد)

(الجهات القضائية)  (مؤسسات المجتمع المدني)

ومع هذا كله نوصي الجهات المذكورة القيام بالآتي:

• مصرف المركزي

1. تطوير القطاع البنكي لمواكبة الحداثة وإعادة النظر في كل القيادات الحالية وتغيرها بعناصر ذات كفاءة عالية.
2. السماح للبنوك الأجنبية ذات السمعة الحسنة بالعمل داخل السوق الليبي.
3. التنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة لوضع منظومة استيرادية لكل الموردين على أن تكون موزعة ومجدولة على أشهر وأسابيع السنة من أجل ضمان تدفق السلع والخدمات والمحافظة على الأسعار ومراقبة الجدوى.
4. يجب أن يكون البنك حاضرا في كل الأوقات ومتابع دقيق للأحداث والتعامل معها وفق أصول إدارة الأموال الذي خولها له القانون.
5. عمل برنامج وخطة مدروسة للمحافظة على تدفق الأموال للمحافظة على توفير السيولة واستقرار سعر الصرف.
6. استخدام تقنيات جديدة لتقديم الخدمات وتكون متوفرة في كل الأوقات وفي كل المصارف.
7. تشجيع الأفراد ورجال الأعمال والتاجر على فتح حسابات بالعملة الصعبة وتحفيز من يبقى لديه مبلغ لمدة زمنية أكثر من ستة أشهر بتقديم له تسهيل ضعف ما هو مودع بالبنك.
8. سحب الإصدار السابع وما دون من ورقة العشرة والخمسة وما دون وكذلك العشرين والخمسين كلها مع شرط دفع نسبة معينة نقدا عند فتح الاعتماد لكل الموردين من أجل القضاء على شح السيولة والمحافظة على دوران العملة المحلية وتوفرها في كل الأوقات.
9. تمويل المشاريع بكافة مجالاتها وتفعيل البنوك المتخصصة (الزراعي – الريفي – العقاري – التنمية… إلخ) من أجل فتح فرص عمل جديدة وتحريك عجلة الاقتصاد.
10. الإفصاح عن المركز المالي لكل الاستثمارات المستثمرة التي يديرها البنك المركزي أو مساهم فيها في الخارج والداخل كل ثلاث أشهر ونشر أسماء من يقودها ويديرها.

•  وزارة الاقتصاد

1. ضرورة عمل سجل خاص بكل الموردين (مصنع – مورد – رجال أعمال – تاجر… إلخ).
2. متابعة وتقييم كل الشرائح المذكورة في الخانة الأولى كل ثلاث أشهر وحذف من يثبت انحرافه عن السلوك السائد المعترف به في المال والأعمال.
3. حماية المستهلك وذلك عن طريق مراكز الأبحاث (مركز بحوث العلوم الصناعية، رقابة الأغدية)، وذلك من أجل المحافظة على جودة السلع والخدمات المصنعة محلياً والموردة من الخارج.

• وزارة المالية والتخطيط

1. الدقة في إعداد الموازنات ومتابعتها الشهرية والربع سنوية والتأكد من أنها تصرف في أوجه الصرف الصحيح وتحديد الانحرافات والعمل على إيقافها عن طريق المراقبين الماليين بالتنسيق مع مكاتب المراجعة الداخلية لكل القطاعات.

• ديوان المحاسبة

1. متابعة صرف الميزانيات كل ثلاثة أشهر وتحديد الانحرافات بالتنسيق مع كل من المراقبين الماليين في القطاعات العامة ومكاتب المراجعة الداخلية.
2. إجبار كل المؤسسات الاستثمارية العامة في الداخل والخارج بحسابات الأرباح والخسائر كل ثلاثة أشهر، وذلك لتفادي إهدار المال العام والقضاء على كل الانحرافات مع إجبارها على اعتماد الميزانيات التقديرية لها في بداية كل سنة وكذلك الميزانية العمومية لكل سنة في وقتها.

• الرقابة الإدارية

1. متابعة القرارات والإجراءات الإدارية لكل مؤسسات الدولة وما مدى صحتها وخاصة التي تترتب عليها مصروفات قد تؤدي إلى انحرافات في الصرف وإهدار في المال العام وتخالف القوانين واللوائح المعمول بها مع التنسيق مع ديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد….. إلخ بالخصوص.

الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.