بحث رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، مع وزيرة العدل في حكومة الوحدة الوطنية، حليمة البوسيفي، عديد من الملفات المتعلقة بوضع السجون.
وتطرق الطرفان إلى سُبل النهوض بالعدالة الجنائية في جميع ربوع ليبيا، والعمل على تقريب التقاضي، ونقل المتهمين من مؤسسات الإصلاح والتأهيل إلى النيابات والمحاكم.
وأشاد المنفي، بمساهمات وزارة العدل في نجاح مشروع المصالحة الوطنية الشاملة، الذي عمل عليه المجلس الرئاسي طيلة الأشهر الماضية، ونجاحها في تمكين المحاكم والنيابات لتسهيل الخدمات للمواطنين دون معاناة.
وشدّد رئيس المجلس الرئاسي على أهمية استمرار جهود إرساء العدل، وقيم الحق، والتقاضي، وحل المنازعات، والمصالحة بين الناس، من أجل بناء وطن يسع الجميع.
وأكدت وزيرة العدل، أنّ قضايا السجناء هي من أولويات الوزارة والتعامل مع مختلف الملفات التي تختص بها، وذلك في إطار المصالحة الوطنية، وتأكيداً لقيم العدالة، للاتجاه بالبلاد في طريق الاستقرار والسلام.
اترك تعليقاً