صحيح بأن الشعب الليبي يسعى للمصالحة لكن بالتأكيد ينتظر بأن أي نصوص دستورية أو تعديلات للإعلان الدستوري تصب في الأهداف المعلنة لفبراير وأهمها رفض العودة لظلم الدكتاتورية. والسؤال هل النتائج التي سيحصدها الشعب الليبي من التعديل رقم (13) للإعلان الدستوري تخدم مصلحته وتُحقق المصالحة؟ سؤال مهم جداً بالنسبة لمن قدموا فلذات أكبادهم لتتحرر ليبيا من الدكتاتورية وتنعم بالمدنية والحرية وتؤسس لدولة العدل والقانون. بل ربما السؤال الأهم بشأن تعديل الإعلان الدستوري هل الشعب الليبي قابل لأي إجراء من قبل السيد خالد المشري وعقيلة صالح؟ فالمجلسين أنتهت ولايتهما من سنوات وغير مفعلان ومختزلان في الشخصيتين المذكورتين؟ بالتأكيد جميع أحرار فبراير لا يثقون في أي عمل من طرف السيد المشري والسيد صالح.

وبالنظر إلى ما أقراه من تعديلات مرعبة ومخيفة لمستقبل ليبيا يمكن عرضها في الآتي:

الانتخابات البرلمانية أولاً:

المادة (31) تقر بانتخابات مجلس الأمة ورئيس الدولة في نفس الوقت مما يرفضه غالبية الشعب الليبي للأسباب التالية:

• الخوف من العودة للدكتاتورية بمح صلاحيات موسعة للرئيس
• غياب الثقة في المجتمع الدولي بعد أن سمح لعسكري مثل خليفة حفتر بغزو العاصمة في أبريل 2019
• إذا أُقر تزوير انتخابات تزوير رئيس الولايات المتحدة الأمريكية السابق رونالد ترمب فهل نستبعد التخطيط لتزوير انتخابات رئيس ليبيا القادم؟!

دكتاتورية نظام الحكم:

نص المادة (1): “يتكون نظام الحكم من سلطة تشريعية من غرفتين، وسلطة تنفيذية يرأسها رئيس منتخب من الشعب” وهذا إقرار بنظام الحكم قبل الاستفتاء عليه، فقد أقر بأنه سلطة تشريعية من غرفتين وسلطة رئيس بصلاحيات واسعة تؤهله بأن يكون دكتاتور عسكري بلباس مدني.

التقسيم وتركة الأقاليم:

فكرة التقسيم استعمارية بحيث تكون لبريطانيا برقة وإيطاليا طرابس وفرنسا فزان ولا يرى الكاتب مصلحة في ذلك ونجد التأكيد بالمادتين: (3) (6) بتقسيم ليبيا إلى ثلاثة أقاليم لبقاء فكرة التقسيم قائمة وتوظيفها لأجندات لا تخدم ليبيا فقوتها في وحدتها.

غياب المساواة الدستورية:

مع التأكيد على الجهوية المقيتة بتقسيم ليبيا لثلاثة أقاليم بالمادة (6) تغيب المساواة الدستورية بشكل فاضح وواضح، وقد يعيق مشوار المصالحة، بمنح عدد 2 عضو عن كل مكون من واقع 60 عضواً في مجلس الشيوخ.

تعطي المادة (32) نسبة 20% للمرأة فقط للترشح مع أن نسبتها في قوائم المترشحات وصلت إلى 38% وهذا يتعارض مع مبدأ المساواة الدستورية.

الدكتاتورية الدستورية:

للتذكير هتلر جاء عن طريق الانتخابات فكيف يمنح رئيس الدولة كافة الصلاحيات المذكورة في 14 نقطة بالمادة (21) بل نجد أن المادة (22) تمنح حق إصدار قرارات بقوة القانون في حالة عدم انعقاد المجلسين أو حل مجلس النواب، أي غياب أي معنى حيقي للأجسام التي تمثل الشعب.

كلمة أخيرة:

لا يثق أغلبية الشعب الليبي في مجلسي النواب والدولة ولا يثق في مخرجات أي عمل يصدر منهما. بل عبر الشعب الليبي في أكثر من مناسب لاستبعادهما من المشهد الليبي لقناعتهم بأن من يكون مصدراً للأزمات في ليبيا لا يمكن أن يساهم في حل أزمتها.

الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.