أصدرت المحكمة العليا في المملكة المتحدة، خلال جلستها الأربعاء الماضي، حكمها في القضية المرفوعة من قِبل رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود، تحصلت «عين ليبيا» على نسخة من الحكم.
وجاء في نص الحكم: “يعتبر مقدم الطلب من تاريخ هذا الحكم بأن تعيينه رئيسا للمؤسسة صحيحاً بناء على قرار مجلس الأمناء رقم 1 بالمؤسسة الصادر بتاريخ 15 يونيو 2017 على شرط أن هذا التعيين لا يتم إلغاءه أو إنهائه إلى تاريخ صدور هذا الحكم”.
كما أكد الحكم بأن لمقدم الطلب الحرية في تجديد طلب رفع الحراسة القضائية على القضايا المرفوعة نيابة على المؤسسة والأموال الخاصة بها على أن لا يكون ذالك قبل 20 يوليو 2020 (تاريخ انتهاء المدة القانونية للدكتور علي محمود كرئيس للمؤسسة)، أو صدور حكم محكمة الاستئناف في لندن (في حالة تقدم الطرف الثاني بالاستئناف)، ولتجنب الشك تستمر الحراسة القضائية على القضايا المرفوعة نيابة على المؤسسة والأموال الخاصة بها بانتظار أي تجديد أو إلغاء الحراسة.
يُشار إلى أن المؤسسة الليبية للاستثمار وهي صندوق سيادي للثروة الليبية، تأسست عام 2006، وتدير بحسب آخر الأرقام التي أُعلن عنها نحو 67 مليار دولار من أموال قطاع النفط في ليبيا من خلال استثمار 550 شركة مختلفة التخصصات والعاملة في مجالات عديدة حول العالم، وذلك على أمل إيجاد مصادر دخل أخرى للبلاد غير النفط.
اترك تعليقاً