دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بلجيكا، بسبب ترحيلها طالب لجوء سوداني إلى بلاده، بدون تقدير المخاطر المترتبة على ذلك.
وأشارت المحكمة إلى وجود ثغرات إجرائية في بلجيكا منعت طالب لجوء سودانيا من استكمال مسيرة طلب اللجوء الذي قدمه في البلاد، وقالت: “تتحمل السلطات البلجيكية المسؤولية عن هذه الثغرات، وفق ما جاء في قرار المحكمة”.
ورأت المحكمة أن السلطات البلجيكية قد خالفت المادة الثالثة من الميثاق الأوروبي لحقوق الانسان والذي يمنع ترحيل أي شخص إلى بلد يمكن أن يتعرض فيه للتعذيب أو لأي نوع من الإساءة.
ولاحظت المحكمة أن السلطات البلجيكية كانت تجاهلت أيضا قرارا لمحكمة محلية يمنع عملية ترحيل الشخص المذكور حسب مانقلت قناة “روسيا اليوم”.
ويعود الأمر إلى عام 2017، عندما قام وزير الهجرة واللجوء البلجيكي المثير للجدل تيو فرانكن بإبرام اتفاقية “سرية” مع دبلوماسيين سودانيين في البلاد تم بموجبها ترحيل بعض المهاجرين وطالبي اللجوء السودانيين من المعارضين لنظام البشير إلى بلادهم، حيث تعرض بعض هؤلاء لسوء المعاملة.
اترك تعليقاً