قضى المجلس الدستوري السنغالي، بأن تأجيل البرلمان الانتخابات الرئاسية من 25 فبراير إلى ديسمبر غير متوافق مع الدستور.
وذكرت فرانس برس أن مرشحون رئاسيون ومشرعون من المعارضة قدموا عددا من الطعون القانونية على مشروع القانون البرلماني الأسبوع الماضي، وهو مشروع قانون يمدد أيضا ولاية الرئيس ماكي سال، في إجراء وصفه منتقدون بأنه يصل لدرجة “الانقلاب المؤسسي”.
ووفق محاضر الاجتماعات، قرر المجلس أن “القانون… يتناقض مع الدستور”. وقضى المجلس أيضا بإلغاء المرسوم الذي أعلنه الرئيس ماكي سال قبل التصويت لإقرار التأجيل.
وعقب قرار المجلس الدستوري، قالت الحكومة إن الأطراف السياسية في البلاد ستحتاج إلى التشاور لإيجاد سبيل للمضي قدما.
وكان البرلمان السنغالي، أقر مشروع القانون بإجماع النواب الـ 105 الحاضرين في القاعة، وبغياب نواب المعارضة.
يذكر أن ماكي سال كان قد حدد موعد الانتخابات الرئاسية في 25 فبراير المقبل بموجب مرسوم مؤرخ في 29 نوفمبر 2023، فيما تعهد نهاية ديسمبر الماضي بتسليم السلطة مطلع أبريل المقبل للرئيس المنتخب بعد انتهاء التصويت.
اترك تعليقاً