«المالية» تواصل مناقشة الموازنة العامة وتدعو للتقيد بضريبة الدمغة

واصلت اللجنة المالية المكلفة من وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية، الأربعاء، جلسات مناقشة الموازنة العامة للعام 2025، لليوم الرابع علي التوالي.

وأكدت الوزارة في صفحتها الرسمية أن للجنة المالية المشكلة بقرار من الوزير، “واصلت عقد جلساتها لليوم الرابع علي التوالي وذلك لمناقشة”.

كما أن اللجنة تواصل عقد جلساتها بفروعها في: الخمسة، ديوان الوزارة طريق السكة, مبني زاوية الدهماني, مبني الظهرة, ديوان وزارة الصحة, مبني إدارة الحسابات .

وكانت أكدت وزارة المالية، الأربعاء، وجود تقاعس من العديد من الجهات والوحدات الإدارية عن الالتزام بقانون ضريبة الدمغة.

جاء ذلك في خطاب موجه من وزير المالية، خالد المبروك، إلى الوزراء ورؤساء المصالح والهيئات والمؤسسات العامة، يطالبهم فيه “بتوجيه الإدارات المعنية التابعة إليهم بضرورة التقيد والالتزام بقانون ضريبة الدمغة، وإحالة الضرائب بشكل منتظم إلى المصلحة”، بحسب منشور عبر صفحة الوزارة على «فيسبوك».

وأشار الوزير إلى نص القانون على أن «المبالغ التي تُصرف إلى غير الجهات العامة التي تمول من الموازنة العامة للدولة تخضع للضريبة بواقع خمسة في الألف من المبلغ الذي يصرف، ويقع عبء الضريبة على من يصرف إليه المبلغ».