نظمت المؤسسة الليبية الدولية لحقوق الإنسان ورشة عمل بفندق فيكتوريا في طرابلس خلال الفترة 23 إلى 27 من أكتوبر الماضي بالتعاون مع وزارة العدل بحكومة الوفاق الوطني وبمشاركة عدد من أعضاء الهيئات القضائية من مختلف مناطق ليبيا.
وتركزت ورشة العمل حول دور القضاء في إصلاح القطاع الأمني.
من جانبه قال مدير إدارة العلاقات العامة والتعاون بوزارة العدل إن الوزارة ترغب في التعاون مع كافة الدول الصديقة والشقيقة ووكالات الأمم المتحدة لتعزيز وتطوير العدالة الجنائية، وأشاد بالجهود المبذولة من طرف حكومة الولايات المتحدة الأمريكية في تطوير منظومة العدالة الجنائية من خلال دعمها للمؤسسة الليبية الدولية لحقوق الإنسان.
واختُتمت الورشة بمجموعة توصيات خرج بها فريق العمل فيما يتعلق بالمعايير الدولية للعدالة الإنسانية ودور القضاء في إصلاح القطاع الأمني.
وتضمنت التوصيات فيما يتعلق بمستوى قطاع العدالة:
- إصدار كتيب يتضمن حقوق السجناء والموقوفين وواجباتهم على أن يسلم لكل سجين عند ايداعه السجن
- إعادة مراجعة ملفات المنظمين بوزارة الداخلية واستبعاد ناقصي الكفاءة وتأهيل العاملين فيها
- العمل على إعادة التأهيل والمعالجة للمحاربين نفسيًا واجتماعيًا
- مراجعة القوانين والتشريعات الوطنية بما يتفق مع معايير حقوق الإنسان
- إعداد دورات وندوات ومؤتمرات ملزمة بشكل مستمر لكافة منتسبي قطاع الأمن بما يساهم في الدفع من مستواهم الحقوقي وعلى الأخص كيفية معاملة السجناء داخل السجون وإجراءات الضبط والإحضار
- تفعيل عمل قاضي الإشراف على السجن ووكيل النيابة العامة المشرف على مؤسسات الإصلاح وإجراء التفتيش الدوري والمفاجئ بشكل مستمر
- تجهيز السجون بما يتوافق مع المعايير الدولية المعنية بتنظيم السجون
وفي مجال القانون الدولي الإنساني جاء في التوصيات:
- إعداد مقترح مشروع القانون الدولي الإنساني
- التوصية بشأن انضمام ليبيا لمحكمة الجنايات الدولية
- إقامة دورات تدريبية لأعضاء الهيئات القضائية فيما يخص القانون الدولي الإنساني
- تفعيل دور وسائل الإعلام في مجال التوعية بمبادئ القانون الدولي الإنساني
- التوصية بشأن إدماج مبادئ القانون الدولي الإنساني في المناهج التعليمية لتكوين ثقافة عامة
- توحيد لجنة حقوق الإنسان والقانون الدولي في وزارة الدفاع لتفعيل دور الجهات الدولية بالخصوص
اترك تعليقاً