اللجنة المالية العليا تعقد اجتماعها الخامس في سبها

عقدت اللجنة المالية العليا، اليوم الأحد، اجتماعها الخامس في مدينة سبها، برئاسة رئيس المجلس الرئاسي رئيس اللجنة المالية العليا محمد المنفي، وبحضور أعضاء اللجنة.

وقال المنفي في كلمته الافتتاحية للاجتماع، إن سبها مثلت دائماً الركن الأكثر أهمية لأي مشروع وطني وارتبط أهلها بقضايا أمتنا القومية والإسلامية العادلة.

وأضاف: “إن استمرار عقدنا لاجتماعات اللجنة المالية بكافة مدن ومناطق ليبيا هو مؤشر حقيقي على تعافي الأوضاع الأمنية ببلادنا وإعلاء المصالحة الوطنية على ما دونها”.

وأشاد رئيس المجلس الرئاسي بالإجراءات العملية التي يبذلها منتسبي المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية في المنطقة الجنوبية في مواجهة تداعيات الأحداث المؤسفة التي تعيشها دول الجوار الجنوبية للبلاد.

وشدّد المنفي على أهمية أن تعود الحياة إلى مدينة مرزق وأن تنفذ خطط إعمارها والمناطق التي تعرضت للإهمال في الجنوب.

وأردف قائلاً: “يجب علينا جميعاً حماية مرافق المؤسسة الوطنية للنفط والشركة العامة للكهرباء والاتفاق على إستراتجية شاملة لقطاع الطاقة عبر تشكيل لجنة فنية من الخبراء بالخصوص”.

ونوه رئيس المجلس إلى أنه “من خلال هذا الاجتماع العادي الخامس نقطع الطريق أمام المشككين في قدرتنا جميعاً على مواصلة تفعيل هذه الآلية الوطنية التي لم يتمكن الليبيين خلال أكثر من 10 سنوات على العمل بها بسبب الانقسامات والحروب واليوم أصبحت واقعاً خلق شعور التفاؤل لدى شعبنا وترحيب دولي صريح غير مسبوق”.

وأكد المنفي أيضاً في كلمته، أن اللجنة المالية العليا ماضية في واجبها الوطني والمدعوم بوضوح من قبل مجلس الأمن بالإجماع اتساقاً مع حزمة قراراته بالخصوص ومنها الاتفاق السياسي وخارطة الطريق.

كما أبدى رئيس المجلس الرئاسي استغرابه من التشكيك في قانونية تشكيل اللجنة بعد مرور أكثر من 60 يوماً على تشكيلها، مؤكدا أن الدائرة الدستورية مفعلة ويمكن الطعن أمامها.

وأشار إلى أن المجلس الرئاسي حريص على ضرورة تبديد مخاوف كافة الأطراف وتطلعها للمشاركة دون إقصاء أو تهميش أو انتقائية في إدارة موارد البلاد ونجدد دعوة كل المؤسسات إلى التواصل المباشر مع اللجنة حول خططها ومخصصات تنفيذها.

هذا وحث المنفي الجميع على عدم الخروج عن الإجماع الوطني والدولي واحترام مقررات اللجنة عبر وضعها حيز التنفيذ، وجدد دعوته للوزارات المعنية والمصرف المركزي سرعة تقديم البيانات المالية المفصلة وخاصة المتعلقة بالباب الثالث لسنة 2022 م.