أعلنت الكويت، اتخاذ إجراءات بخصوص زوجات الكويتيين المسحوبة جنسيتهم وضمان المميزات والحقوق القانونية لهن، كالمعاشات التقاعدية والملكيات التجارية.
ووجه النائب الأول لرئيس حكومة الكويت فهد اليوسف، في اجتماع بقصر السيف، مع قياديي ومسؤولي الجهات الحكومية المعنية، “لمتابعة الإجراءات التي اتخذتها تلك الجهات للتعامل مع ملفات فئة زوجات الكويتيين الأجنبيات، وفقا للمادة الثامنة من قانون الجنسية الكويتية ممن سحبت جنسيتهن ومناقشة المقترحات لضمان توفير العيش الكريم لهن”.
وبحسب صحيفة القبس الكويتية، لفت إلى أن “التوجيهات جاءت لوضع حلول مناسبة لحالات من فقدن الجنسية، حفاظا على الأسرة الكويتية، أساس المجتمع، وهي أولوية وطنية”.
وأكد أن “أي زوجة أو أم لكويتي ومستمرة في إقامتها في البلاد “هي محل رعاية الدولة ورئيس وسنعمل دائما على توفير حياة كريمة تحفظ حقوقها وتصون كرامتها”.
من جهته، أعلن نائب المدير العام للشؤون التأمينية في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالتكليف، سلامة بن سلامة، أن “المؤسسة ستقوم بإعادة صرف المعاشات التقاعدية والأنصبة لتلك الفئة اعتبارا من 9 يناير الحالي وبأثر رجعي من تاريخ إيقاف المعاش التقاعدي والأنصبة”.
من جانبه، قال وكيل وزارة التجارة والصناعة، زياد الناجم، إن “صرف المواد التموينية لفئة زوجات الكويتيين الأجنبيات سيستمر ولن يتم إلغاؤه، موضحا أن التراخيص التجارية وملكيات الشركات لتلك الفئة لن تمس وستظل على حالها”.
وكانت أصدرت الحكومة الكويتية، مرسومين بسحب جنسية دولة الكويت من 1719 شخصا، ومن اكتسبوها عبر التبعية لهم، بالإضافة لسحب شهادة الجنسية من 7 آخرين.
اترك تعليقاً