استقبل نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني، أثناء تواجده في العاصمة البريطانية لندن، صحفيين ونشطاء حقوقيين ومهتمين بملف الهجرة والمهاجرين غير الشرعيين، سيما وأن ليبيا واحدة من دول العبور التي يستخدمها تجار البشر والمهربون كجسر نحو أوربا.
ونقلت الكاتبة الصحفية نورجان سرغاية عن الكوني قوله، فيما يتعلق بموضوع الحد من تدفق آلاف اللاجئين غير النظامين عبر الحدود الليبية، إن الحل مشترك دولي وليبي، وفي البداية يجب البحث في أسباب الهجرة واللجوء عموما، كما يجب معالجة المسألة مع دول العبور، ومن الطبيعي أن هذه الدول تحمي حدودها. أما فيما يخص ليبيا خاصة بهذا الظرف حيث لديها ما يكفي من التحديات والعمل على حماية حدودها الشاسعة أمر مكلف.
وبخصوص الإجراءات الحكومية للتخفيف من أعباء الهجرة غير الشرعية، قال الكوني: “لقد أتخذت الدولة الليبية إجراءات عديدة أبرزها تدريب حرس الحدود، كما قدمنا المساعدات والتجهيزات التقنية. ويجب علينا جميعا في دول العبور التعامل مع اللاجئين كضحايا ظروف اقتصادية أو إنسانيية صعبة وهم ليسوا مجرمين. لقد تم البحث في عملية إرجاع المهاجرين من عرض البحر إلى ليبيا، وهذا أمر غير معقول في ظل الوضع غير المستقر في ليبيا حاليا، إذ من الصعب السيطرة على وضع المهاجرين، لذا طلبنا إقامة مراكز إيواء مثل النيجر أو مراكز تدريب مهني لتأهيلهم ليعملوا ولن يكونوا عالة على الشعب الليبي”.
ونفى الكوني اتهام ضلوع الدولة الليبية بانتهاكات حقوقية جسيمة يتعرض لها المهاجرون، وقال في هذا الصدد: “لا شك هناك عمل إجرامي يقوم به مجرمون ألا وهم تجار البشر، وليبيا في ضوء وضعها السياسي الصعب والأمني وعدم الاستقرار مهد الطريق لاتهامها بالتخاذل أو الضلوع بانتهاك حقوق اللاجئين، بينما في الواقع ليبيا تعاملهم كضحايا. ولكن عندما يدخل أعداد هائلة، وبعضهم يحملون أمراضا معدية، وبينهم من لمجموعات إرهابية، لا نستطيع التفريق بينهم، ونعجز عن تقديم الخدمات كالغذاء والرعاية الصحية والأمن، علما أننا نسعى لتقديم هذه الخدمات للمواطن الليبي وتواجهنا صعوبات”.
وأشار نائب رئيس المجلس الرئاسي إلى أن الدول الأوربية أغلقت أبوابها أمام المهاجرين غير الشرعيين، وتتم إعادتهم من عرض البحر إلى الشواطئ الليبية، منوهاً إلى أنه يجب علاج الهجرة بدءا من المنطقة الجنوبية وتدريب حرس الحدود على طريقة التعامل مع المهاجرين، وأضاف: “نحن ندرك أنه لا يمكن تجفيف منابع الهجرة بشكل نهائي بل يستحيل ذلك، ولكن يمكن التخفيف منه”.
كما نفى الكوني أن تكون أوروبا طلبت من ليبيا أن يُرحل إليها اللاجئون من أوروبا كما هي الحال مع رواندا، مشيراً إلى أنه تتم إعادة اللاجئين من عرض البحر وليبيا قدمت تسهيلات لإرجاعهم لأوطانهم أو إرسالهم أيضا إلى رواندا.
واختتم الكوني حديثه بالقول: “صحيح أن ليبيبا غير موقعة على اتفاقية 1951 الخاصة بوضع اللاجئين وذلك لظروف مختلفة، وضعنا الحالي لا يسمح بتوقيع تلك الاتفاقية. نحن لا نستطيع السيطرة على الحدود كما ينبغي، ولكن نتعامل مع اللاجئين كضيوف وبما تقتضيه أخلاقنا ونساعد اللاجئ ليرجع إلى بلده أو يعبر. إن العلاج يبدأ بتقصي أسباب الهجرة سواء أمنية أم اقتصادية. لكن هناك مجموعات إجرامية منتشرة في دول كثيرة تتاجر باللاجئين. لدينا العديد من الوافدين الأفارقة يسافرون ويعودون ويشتغلون.. الحل لتخفيف إن لم يكن تجفيف منابع الهجرة يكمن بمعالجة أسباب الهجرة لإبقائهم في أوطانهم وتوفير سُبل عيش كريم لهم، أما الترقيع ليس حلا”.
اترك تعليقاً