الكلمة الختامية للمبعوث الأممي في اجتماع ملتقى الحوار

قال المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيتش، إنه يعتزم تقديم مقترحات لمجلس الأمن بشأن الطريقة التي سار بها العمل في ملتقى الحوار الوطني.

وأكد كوبيتش في الجلسة الافتراضية الختامية لملتقى الحوار، أن مجلس الأمن يضع المسؤولية على عاتق أعضاء الملتقى ومجلس النواب، مطالبا الأخير بتحمل مسؤولياته.

وأشار المبعوث الأممي إلى أنه تم أخذ آراء العديد من أعضاء المتلقى بخصوص المرحلة الانتقالية، قائلا إن المجتمع الدولي والأمم المتحدة سيواصلان تقديم الدعم اللازم.

وفيما يلي الكلمة الختامية للمبعوث الأممي في الاجتماع الافتراضي لملتقى الحوار السياسي الليبي:

أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي الموقرون،

السيدات والسادة،

أود أن أشكركم على مشاركتكم الفاعلة خلال الاجتماع الافتراضي اليومين الماضيين، إذ شاركتم أمام أعين الجمهور الليبي اليقظة، آرائكم ومخاوفكم بصراحةٍ وحماس.

وأودّ أن أشكر بوجه خاصّ كل من استجاب منكم لندائنا لمحاولة معالجة القضايا العالقة المرتبطة بمقترح اللجنة القانونية، من الذين حاولوا  تضييق هوة الخلافات وجسرها وتوسيع نطاق توافق الآراء بشأن مقترح اللجنة القانونية.

وفي الوقت ذاته، ومع كل الاحترام الواجب لأعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي الموقرين، كما أرجو ألا تفهم الإشارة هنا إلى أنها تقليل من أحد على الإطلاق، كان لدي شعور أحياناً بأننا لسنا في جلسة لملتقى الحوار السياسي الليبي بل بالأحرى في جلسة من جلسات المجلس الأعلى للدولة أو مجلس النواب. ففي بعض الأحيان، وبدلاً من التركيز على كيفية الوصول إلى الهدف الأسمى والمتمثل في تنفيذ خارطة الطريق التي أقرّها ملتقى الحوار السياسي الليبي، بمعنى خلق الظروف المواتية لإجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021، فقد طرحت العديد من المداخلات قضايا، كما لو كانت تحاول إيجاد حل لجميع المشاكل العالقة المتراكمة خلال العقد الماضي.

ومع ذلك، أكد النقاش أن هناك العديد من النقاط التي تجمعكم وأن ما يجمعكم يتجاوز ما يفرّقكم، كما يتجلى ذلك من خلال العديد من المقترحات التي تتوخّى بناء أرضية مشتركة تقود إلى انتخابات 24 ديسمبر.

وقد أعربت أغلبية كبيرة منكم عن ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية بإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر، لإعطاء الشعب  الليبي الفرصة للتعبير عن إرادته ديمقراطياً وتجديد شرعية المؤسسات الوطنية من خلال الاقتراع. ولقد أكدتم جميعا مرة أخرى التزامكم بمبادئ وأهداف خارطة الطريق التي اعتمدتموها في تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي في تونس العاصمة.

كما أعربتم أيضا بالإجماع عن الحاجة إلى ضمان توفير الظروف اللاّزمة لإجراء انتخابات جامعة وتمثيلية ونزيهة وذات مصداقية في بيئة آمنة ومحايدة وسلمية وشاملة للجميع، لا تترك أحداً خلف الركب. ويقتضي ذلك وضع خطةٍ واضحة المعالم تشمل تدابير لبناء الثقة والأمن والمصالحة الوطنية. إن مشاركة المرأة والشباب والمكونات الثقافية في ليبيا أمرٌ بالغ الأهمية لمصداقية العملية الانتخابية. وستكون الانتخابات الشاملة خطوة هامة، إن لم نقل ضرورية بل وحيوية حقّاً، نحو المصالحة على المدى الطويل.

كما أُحِطنا علماً بآرائكم العديدة حول “كيفية” الوصول إلى المرحلة التالية وإنهاء الانتقال السياسي في البلاد، وكذا التحديات والمخاطر التي عبرتم عنها في مداخلاتكم. وكما قال العديد منكم، فإن الشعب الليبي لا يستطيع تحمل المزيد من التأخير. إن عرقلة المسار السياسي للإبقاء على الوضع الراهن ليست خيارا ولا يمكن أن تستمر.

أعضاء متلقى الحوار السياسي الليبي الموقرون،

وعلى هذا الأساس وفي ضوء قرار مجلس الأمن 2570 (2021) الذي ينيط مسؤولية توضيح القاعدة الدستورية للانتخابات وسن التشريعات بالسلطات والمؤسسات المختصة في ليبيا مباشرةً، بما في ذلك مجلس النواب، أدعو مجلس النواب، بالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة، أن يرتقي إلى مستوى مسؤولياته.

وأعتزم إيصال القاعدة الدستورية وما خلصت إليه مداولاتكم إلى مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وسوف أقوم بذلك بدون أدنى تأخير طالباً منهم طلباً صريحاً ألا وهو إيضاح القاعدة الدستورية والتشريعات المنظمة للانتخابات خلال أسبوعين أو ثلاثة، ويا حبذا لو يتم ذلك في الفترة 15-20 يونيو.

وفي غضون ذلك، وفي ضوء خارطة الطريق التي أقريتموها وقرار مجلس الأمن 2570 واستجابةً لدعواتكم، أنوي عقد اجتماعات مباشرة لملتقى الحوار السياسي الليبي خلال ثلاثة أسابيع من الآن لكي يواصل دوره المتجسد في الإشراف على إجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر وتيسير ذلك. وسوف نحدد الزمان والمكان المناسبين بالتشاور معكم.

وتيسيراً لمداولاتكم وعملية اتخاذ القرار، أنوي تقديم بعض المقترحات على أساس الآليات والترتيبات المجرّبة للعمل والتي استعملت سابقاً خلال جلسات ملتقى الحوار السياسي الليبي.

وستواصل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي دعمهما لكم ومؤازرة الشعب الليبي وتيسير عملكم الرامي لإجراء الاستحقاق الانتخابي بتاريخ 24 ديسمبر من العام الجاري.

أشكركم على كرم الإصغاء.