الكلاشنيكوف وسيلة جديدة للحوار في البرلمان الأردني!

افاد مصدر برلماني اردني الثلاثاء ان احد اعضاء مجلس النواب اطلق النار من سلاح كلاشنيكوف على زميله في مكاتب النواب داخل مبنى المجلس دون ان يصيبه اثر خلاف سابق بينهما.

وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه ان “النائب طلال الشريف اطلق النار من سلاح كلاشنيكوف على زميله النائب قصي الدميسي خلال مشاجرة وقعت في مكاتب النواب بمبنى مجلس النواب دون أن يصيبه”.

واضاف ان “المشاجرة واطلاق النار جاء على خلفية شجار سابق وقع الاحد الماضي هدد خلاله النائب الشريف، الدميسي اثر شجاره مع زميله يحيى السعود”.

وصوت مجلس النواب الاردني على فصل النائب الشريف، وتعليق عضوية النائب الدميسي عاماً واحداً، ونال القرار النيابي موافقة 134 نائباً من اصل 136 حضروا الجلسة.

وبحسب مصادر نيابية جاءت الجلسة التي عقدها المجلس لبحث حادثة اطلاق النار بناء على رغبة ملكية اثر تعدد المشاجرات وحالات اشهار السلاح تحت قبة البرلمان.

وقرر مدعي عام عمان الثلاثاء توقيف النائب الشريف. وقال مصدر قضائي ان “مدعي عام عمان قرر توقيف الشريف 15 يوما على خلفية اطلاقه النار داخل مبنى مجلس النواب صوب الدميسي”.

واضاف ان “الشريف يواجه تهما بينها الشروع بالقتل وحيازة سلاح دون ترخيص ومقاومة رجال الأمن العام”.

ويجيز الدستور الاردني بحكم المادة 86 توقيف عضو مجلس النواب او الاعيان في حال “القبض عليه في حالة التلبس بجريمة جنائية”.

وعقب حادثة اطلاق النار في المجلس الثلاثاء “صدرت الارادة الملكية بإضافة مناقشة إطلاق الاعيرة النارية في حرم مجلس الامة الى الامور” التي ستناقش خلال الدورة الاستثنائية المقررة سابقا ، بحسب بيان للديوان الملكي.

وكان مجلس النواب بدأ جلسة لبحث حادثة اطلاق النار الثلاثاء وذكرت وكالة الانباء الرسمية (بترا) ان “نوابا طالبوا بفصل النائبين الشريف والدميسي بسبب انتهاك حرمة المجلس والاساءة له”.

وتنص المادة 90 من الدستور على انه “لا يجوز فصل احد من عضوية اي من مجلسي الاعيان والنواب الا بقرار صادر من المجلس الذي ينتسب اليه وذلك بأكثرية ثلثي الاعضاء الذين يتالف منهم المجلس”.

وافضت الانتخابات النيابية الاخيرة التي اجراها الاردن في كانون الثاني/يناير الماضي وقاطعتها الحركة الاسلامية الى فوز شخصيات موالية للنظام اغلبها عشائرية ورجال أعمال مستقلين بمقاعد المجلس.

وهذه ليست المرة الاولى التي تحتدم فيها المشاكل داخل اروقة مجلس النواب الاردني، اذ سبقتها عدة حالات من التهجم والضرب بين اعضاء المجلس، وصلت الى اشهار السلاح الفردي تحت قبة المجلس احياناً.

وسبق ان تهجم النائب يحيى السعود على زميله جميل النمري منتصف يوليو/تموز من العام الماضي. وفي مطلع مارس/اذار الماضي اشهر النائب شادي العدوان سلاحاً فردياً على النائب زيد الشوابكه.

ويمتد مسلسل المشاجرات النيابية في الاردن الى سنوات خلت، وهو ليس حصراً على المجلس الحالي الذي انتخب في 23 يناير/كانون ثاني الماضي ويبلغ عدد اعضائه 150 نائباً.

وكانت مواقع اخبارية اردنية ومواقع التواصل الاجتماعي تناقلت شريط فيديو الاحد يظهر فيه النائب الدميسي يخلع حذاءه والنائب يحيى السعود يخلع حزامه اثناء شجار بينهما تحت قبة البرلمان بسبب اختلاف على النظام الداخلي بينما سعى نواب لمنع اشتباكهما.