القرضاوي ينصّب نفسه ناطقا باسم الثورة المصرية

نصب رجل الدين المصري- القطري يوسف القرضاوي نفسه متحدثاً باسم الثورة المصرية، معتبرا فوز محمد مرسي مرشح حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان المسلمين “انتصار للثورة المصرية العظيمة”.

وخفف رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين المدعوم من قطر من المخاوف المتصاعدة في المجتمع المصري من مصادرة الحريات وتطبيق الشريعة اثر صعود الاخوان المسلمين الى حكم مصر بقوله “لا داعي للخوف من تطبيق الشريعة الإسلامية.. المهم أن نحسن فهمها، فالشريعة لا تعني أن نمسك المرأة ونخلع عنها ملابسها بالعنوة ونجعلها ترتدي ملابس أخرى.. الناس لها حرية الاختيار ولا إكراه في الدين ولا إكراه في السلوك.. نريد أن يفهم الناس أن الشريعة لا تعني أن يجبر مسلم أو مسيحي على غير إرادته”.

وقال القرضاوي في تصريح لوكالة الانباء الالمانية مخاطبا الاحزاب اليسارية والعلمانية “لن نقاتلهم ولكن عليهم أن يتركوا البلد تنهض”، في اشارة للرفض الشعبي المتصاعد لتحويل مصر الى جمهورية اسلامية يحكمها الاخوان.

وتأتي تصريحات القرضاوي في وقت يتوافد عشرات على ميدان التحرير في القاهرة للمشاركة عصر الثلاثاء في تظاهرات احتجاج على قرار حل البرلمان، يشارك فيها الاخوان المسلمون الذين اعلنوا فوز مرشحهم في اول انتخابات رئاسية بعد اسقاط حسني مبارك.

ودعت حركات شبابية وجماعة الاخوان المسلمين الى هذه التظاهرات للتعبير عن رفض حل مجلس الشعب واستعادة المجلس العسكري الحاكم منذ اسقاط مبارك سلطة التشريع بموجب اعلان دستوري تكميلي اصدره الاحد ومنح نفسه بموجبه صلاحيات واسعة.

واكد حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين مشاركته في كل التظاهرات الاحتجاجية على حل البرلمان، الذي كان يتمتع فيه بأكثر من 40 بالمئة من المقاعد ويهيمن على اكثر من 65 بالمئة منها بالتحالف مع حزب النور السلفي.

واعلنت الحركات الاحتجاجية عن تنظيم تظاهرات تتجه من ميدان التحرير الى مقر مجلس الشعب الواقع على بعد مئات الامتار منه عصر الثلاثاء.

واكد حزب الحرية والعدالة مساء الاثنين اصراره على شرعية مجلس الشعب الذي تم حله اثر قرار اصدرته الخميس المحكمة الدستورية العليا.

وقال الحزب في بيان ان “مجلس الشعب قائم ومستمر ويمتلك سلطة التشريع والرقابة ويمكن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية من دون الاخلال ببقائه”.

وكان مسؤولون في حزب الحرية والعدالة اعتبروا في تصريحات صحافية ان الجزء الواجب النفاذ في حكم المحكمة الدستورية هو المتعلق فقط ببطلان انتخاب ثلث اعضاء مجلس الشعب الذين تم انتخابهم بنظام المقاعد الفردية.

واضافوا ان حيثيات حكم المحكمة الدستورية التي قضت ببطلان انتخابات مجلس الشعب كله غير واجبة النفاذ.

غير ان رئيس المحكمة الدستورية فاروق سلطان اكد اكثر من مرة خلال الايام الاخيرة ان المحكمة قضت “ببطلان انتخابات المجلس كله”.

واكد المجلس العسكري الاثنين انه يعتزم تسليم السلطة التنفيذية للرئيس المنتخب في احتفالية تقام في 30 حزيران/يونيو.

وستعلن النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية الخميس.

الا ان سلطات الرئيس المنتخب ستكون مقيدة اذ انه لن يستطيع تمرير اي قانون من دون موافقة المجلس العسكري الذي سيحتفظ، وفقا للاعلان الدستوري المكمل، بسلطة التشريع الى حين الانتهاء من وضع دستور جديد للبلاد ثم اجراء انتخابات جديدة لمجلس الشعب .

واعتبر الحركات الشبابية وجماعة الاخوان الاعلان الدستوري المكمل بمثابة “انقلاب دستوري” لصالح الجنرالات يحد من صلاحيات الرئيس الجديد وجردته خصوصا من اي سلطة على كل ما يتعلق بشؤون الجيش.

وبموجب هذا الاعلان الدستوري المكمل فان المجلس العسكري سيشكل جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد اذا ما “قام مانع يحول” دون استكمال الجمعية التي شكلت في 12 حزيران/يونيو الجاري من استكمال عملها.

واوضح عضو المجلس العسكري اللواء ممدوح شاهين الاثنين ان هناك طعون امام المحكمة الادارية تطالب ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية، مضيفا انه اذا تم قبولها فان المجلس العسكري سيشكل جمعية جديدة.

وحول ما أثير عن توافق حزبي الحرية والعدالة والنور السلفي على حذف كلمة “مبادئ” من المادة الثانية بدستور عام 1971 التي تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المبدأ الرئيسي للتشريع لتصبح الشريعة مباشرة، قال القرضاوي “الشريعة أو المبادئ كل هذا لا يخيف.. الشريعة لا تخيف إذا أحسن فهمها ورجعنا إلى أصولها ومقاصدها ولم نقف عند حرفية النص كما يقف كثير من الناس”.

وأضاف “مما يخوفون؟ من تطبيق حد السرقة.. لا يمكن أن يفكر أحد في تطبيق حد السرقة الآن.. الإسلام لم يفرض الحدود إلا بعد أن فرض الزكاة والصدقات والتكافل الاجتماعي.. ولذا أرى أن الإسلاميين لن يفكروا في تطبيق الحدود وقطع الأيدي بل سيفكرون بالضرورة أن تعمل اليد العاطلة أولا”.

وحول بوادر الصراع بين حزب الحرية والعدالة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، قال “نرجو أن تؤخذ الأمور بالرفق ولا يحدث أي صدام.. وعلى المجلس العسكري ورئيسه الذي كان ينحني أمام مبارك أن يعي أن البلد تغيرت ومن لا يدرك التغيير يكون إما جاهلا أو غبيا”.

وتابع “لم أقرأ الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس العسكري قبل يومين جيدا، وإن كنت أرى أنهم يسعون للتضييق على الرئيس القادم”.

ورأى أن حل مجلس الشعب بناء على حكم المحكمة الدستورية العليا “غير موفق تماما”، وأرجع ذلك إلى أن “المجلس جاء بانتخابات نزيهة شهد لها العالم كله.. وإذا كانت المشكلة متعلقة بالحزبيين الذين فازوا بمقاعد من حق المستقلين فلنعيد الانتخاب على تلك المقاعد فقط. ولكن من الظلم إعادة انتخاب المجلس كله، فمصر أنفقت أكثر من ملياري جنيه على الانتخابات الماضية، كما أنفقت جهودا وطاقات أجهدت الشعب.. وأرى أن المحكمة الدستورية مدينة بالولاء لمبارك الذي عين أعضاءها، ومن حق الفقهاء الدستوريين أن يناقشوها”.

ورفض القرضاوي ما يطرح من قبل البعض من أن الإخوان وحزبهم سيتحولون عبر حرصهم على السيطرة على المناصب السيادية بالدولة إلى “حزب وطني” جديد، وقال “كلام مرسي في منتهي القوة والوضوح فيما يتعلق بضمان المساواة والعدل للجميع.. وقد أشار مرسي إلى أنه لن يصر على أن يكون رئيس وزرائه من الإخوان أو أن يكون للإخوان الأغلبية وٍإلى أنه سيستعين بالأكفاء من كل القوى والأحزاب.. على الجميع أن يتذكروا أن الحزب الوطني لم يكن في كثير من قياداته ذا دين ولا خلق ولا مبادئ ولا يجوز مقارنته بالإخوان الذين لم نجربهم بعد”.

ودافع عن أداء الإخوان في مجلس الشعب، وقال “الإخوان كانوا يعملون في مناخ مشحون بالكراهية والبغضاء والأعين متربصة بهم لاصطياد الأخطاء، وهذا مناخ لا يمكن فيه العمل والإنتاج.. نحن نريد جوا أصفى من هذا وأنقى يعمل ويتعايش فيه الجميع”.