أعرب أستاذ الاقتصاد بالجامعات الأمريكية سابقا د. أسامة قاضي عن انزعاجه بشأن الوضع السياسي والاقتصادي الراهن في ليبيا.
جاء ذلك مشاركته في الندوة التي نظمها منتدى تعدد الثقافات البريطاني في العاصمة لندن بشأن الآثار السلبية الاقتصادية للصراع على منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي.
وأشار د. قاضي إلى أن الأداء الهزيل للسياسة والجوانب العسكرية والمالية ينعكس سلباً على الاقتصاد، مما أدى إلى تدهور الوضع الاقتصادي بشكل كبير.
وأضاف: “وفي ظل اعتماد ليبيا بنسبة 99% على صادرات النفط المتوقف الآن سيكون لذلك نتائج سلبية على الوضع الاقتصادي خاصة مع تقلبات أسعار النفط”.
ولفت الدكتور قاضي إلى أنه من الضروري التحول إلى مصادر دخل متنوعة، كما أشار إلى وجود توجه عالمي نحو خفض الاعتماد على النفط والتحول إلى السيارات الكهربائية.
وسلط د. قاضي الضوء أيضاً على التحديات الهيكلية في اقتصاد ليبيا مثل هيكلية الإنتاج والزراعة، حيث تراجعت المساحات الزراعية وارتفع معدل البطالة بشكل كبير.
واستند د. قاضي إلى الأرقام والإحصائيات لتأكيد تدهور الأوضاع الاقتصادية في ليبيا، وطالب بضرورة اتخاذ إجراءات جذرية لتحسين الأوضاع وتحقيق التنمية المستدامة.
واقترح أستاذ الاقتصاد ضرورة التعاون والاستفادة من الخبرات الدولية باعتبار ليبيا دولة عضو في الأمم المتحدة من حقها الاستفادة من هذه الخبرات.
اترك تعليقاً