أعلنت مقديشو أنها لن تقبل خطة إثيوبيا لبناء قاعدة بحرية في منطقة أرض الصومال.
وبحسب وكالة رويترز، قال وزير الدولة الصومالي للشؤون الخارجية علي عمر لوكالة رويترز: “إن الصومال لن يقبل أبدا خطة إثيوبيا لبناء قاعدة بحرية في منطقة أرض الصومال، لكنه سيدرس منح إثيوبيا حق الوصول إلى موانئ تجارية إذا تمت مناقشة الأمر بشكل ثنائي”.
وأضاف: “قبل مناقشة الوصول إلى الموانئ بشكل ثنائي، يتعين على إثيوبيا إلغاء اتفاقها مع أرض الصومال”، قائلا: “الصومال لن يقبل أبدا بقاعدة بحرية”.
وتابع وزير الدولة الصومالي: “الصومال مستعد للوصول إلى الموانئ وفقا لقانون البحار الدولي، كما أنه مستعد لمناقشة المقترحات طالما أنها تلبي مصالح البلاد والتي تتمثل في حماية سيادتنا واستقلالنا السياسي ووحدتنا”.
هذا وأثارت إثيوبيا التي ليس لها منافذ بحرية خلافا دبلوماسيا مع مقديشو في يناير الماضي، عندما وقعت اتفاقا مع أرض الصومال لاستئجار 20 كيلومترا من سواحلها مقابل الاعتراف بالمنطقة دولة مستقلة، ووصف الصومال الاتفاق بأنه غير قانوني لأنه يعتبر أرض الصومال جزءا من أراضيه على الرغم من أنه يتمتع بحكم ذاتي فعلي منذ عام 1991.
وكان مسؤول كيني، قال “إنه من أجل نزع فتيل التوتر اقترحت كينيا بالتشاور مع جيبوتي والهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق أفريقيا (إيجاد) معاهدة بحرية تحكم كيفية وصول الدول غير الساحلية في المنطقة إلى الموانئ بشروط تجارية”.
اترك تعليقاً