رفض الشيخ السعودي عبدالله المطلق جواز تبرع الشخص بأعضائه التناسلية مما من شانه ان يثير الجدل حول فتواه.
واكد عضو هيئة كبار العلماء السعودية والمستشار بالديوان الملكي بجواز التبرع بالأعضاء وعده أحد مناحي الحياة كونها من الصدقة الجارية التي تكون من الحي للحي أو من الميت إلى الحي.
وقال الشيخ السعودي إن “التبرع بالأعضاء جائز شرعاً، سواء من الحي للحي أو من الميت للحي، شريطة ألا يتضرر المتبرع الحي” الا انه اضاف “التبرع بالأعضاء التناسلية محرم شرعاً كونها تحمل الصفات الوراثية”.
وأوضح أن جمهور العلماء يرى جواز نقل الأعضاء من حي إلى حي، إلا أن بعض العلماء يخالفون ذلك، باعتبار أن الإنسان لا يملك أعضاءه.
وتطرق المطلق إلى حالة التبرع من الميت إلى الحي وأضاف “لانحكم بالموت بمجرد موت الدماغ إلا أننا لم نعرف شخصاً تحلل دماغه ثم عادت إليه الحياة بل إذا تحلل الدماغ مات الإنسان”.
والتبرع بالأعضاء هو نقل عضو كامل أو جزء من عضو من شخص إلى أخر يعاني من فشل هذا العضو أو تلفه مما يهدد حياته.
وأفاد وليد التميمي مساعد الخدمة الاجتماعية في مستشفى الملك فهد العام ومنسق زراعة الأعضاء في وقت سابق إلى أن إحصاءات المركز السعودي لزراعة الأعضاء في تزايد لأعداد المسجلين على قائمة الانتظار.
وقال :”كما هو معروف أن عملية نقل الأعضاء تتم بإحدى الطرق أولها الزراعة عن طريق تبرع الأقارب وضمن ظروف معينة، والزراعة عن طريق المتوفين دماغياً، والزراعة خارج المملكة أو ما يطلق عليها السياحة الطبية”.
وافاد ان زراعة الاعضاء عن طريق الأقارب أو المتوفين دماغياً تصطدم بمقومات تحول دون الاستفادة منها بسبب عدم انتشار ثقافة التبرع وقصور الجهات ذات الصلة في نشرها”.
واعتبرت الاختصاصية النفسية السعودية سارة الخضيري أن التبرع بالأعضاء هو أمر شخصي إنساني غير مجبر عليه الشخص، ولكن مأجور عليه لأنه عمل يفرج الكرب عن المريض وينقذ حياته.
وتنتشر الفتاوى بين مؤيدة ومحرمة للتبرع بالاعضاء، في حين يرى العلماء انها طوق نجاة لانتشال الكثير من المرضى من موت محقق واعطائهم دفعة جديدة من الامل والحياة.
وكانت فتوى سعودية حرمت على الاطباء تشريح جثث المتوفيات بحجة كشف عوراتهن.
وكان مفتي عام السعودية رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ طالب بضرورة أن يتم الكشف على النساء المتوفيات في المستشفيات من قبل طبيبات، ومنع قيام الأطباء الذكور بذلك.
ويبقى وضع المراة السعودية دون المعايير العالمية وهي تخضع لقراءة متشددة للشريعة الاسلامية تفرض عليها العديد من الضوابط وتمنعها مثلا من قيادة السيارة او السفر للخارج بدون اذن ولي امرها.
وأكد مفتي عام المملكة السعودية في خطاب رفعه للوزارة أن حرمة المسلم ميتا كحرمته حيا.
ويعتبر تشريح الجثة علما قائما بذاته تقوم به كوادر طبية متخصصة ومحلفة بالحفاظ على حرمة الميت والتنصيص على سبب الوفاة بكل موضوعية وحيادية في اوراق رسمية تقدم للدوائر المعنية بعد عملية التشريح.
والهدف الرئيسي من تشريح الجثة هو تحديد سبب الوفاة، والحالة الصحية للشخص قبل توديعه الحياة، وما إذا كان التشخيص الطبي والعلاج قبل الموت مناسبا.
وبالتالي فان عملية التشريح علمية بحتة ولا مكان فيها للانفعالات العاطفية او الغريزية.
وطرحت فتوى آل الشيخ الكثير من نقاط الاستفهام حولها، فماذا اذا تعذر معاينة جثة المراة السعودية المتوفاة من قبل طبيبة جراء نقص الكودار النسائية المتخصصة في المجال، فهل سيتم ترك الجثة حتى تتعفن دون ان توارى التراب؟.
اترك تعليقاً