علق عضو المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن الشاطر على ما تم الاتفاق عليه بين حفتر والسراج في أبو ظبي بخصوص إنهاء الأزمة السياسية التي تعيشها ليبيا.
حيث قال الشاطر:
“دعونا نستبشر بهذا التفاهم ونعتبره إضافة إيجابية للتفاهمات التي تحققت بين مختلف الأطراف والفرقاء الليبيين”.
كما رأى الشاطر في تعليقه أن الذهاب لانتخابات تشريعية خطوة مهمة سوف تنتج مجلس نواب جديد بدماء جديدة، وتسند له مهمة تشكيل حكومة ويحال له مشروع الدستور المتنازع عليه للنظر فيه ومن ثم تقديمه للاستفتاء عليه من قبل صاحب الحق الأصيل وهو الشعب الليبي حسب قوله.
وأوضح الشاطر أن مقترح تقليص الرئاسي إلى رئيس ونائبين وحكومة منفصلة عنه قبل إجراء الانتخابات التشريعية سيعطل العملية بكاملها بسبب ما سيحدث من صراعات حولها، مضيفاً أن نفس الأمر ينطبق على مقترح تشكيل مجلس تسند له صفة القائد الأعلى.
وقال الشاطر في خضم تعليقه:
“بما أن الانتخابات قبل نهاية هذا العام فلا لزوم لتغيير الرئاسي باعتباره سينتهي بمجرد تشكيل حكومة من مجلس النواب وبذلك قد أكدنا مبدأ التداول السلمي للسلطة”.
واختمم الشاطر تصريحه بالقول:
“حينها سيتحدد رئيس الحكومة ووزيري الدفاع والداخلية ليكونوا أعضاء في مجلس يحمل صفة القائد الأعلى، غير ذلك نكون قد وضعنا العربة أمام الحصان ما يعني توليد صراعات جديدة سئمنا من قديمها”.
هذا وكان كل من حفتر والسراج قد اتفقا في لقاء جمعهما في الإمارات برعاية أممية على تقصير المرحلة الانتقالية الحالية وإجراء انتخابات قبل نهاية 2019، وهذه الانتخابات لا تكون على أساس الدستور، وبالنسبة للدستور يرى حفتر أنه مرفوض ويجب تشكيل لجنة لإجراء تعديلات عليه قبل عملية الاستفتاء.
كما اتفق الجانبان على إعادة تشكيل المجلس الرئاسي إلى رئيس ونائبين ورئيس حكومة منفصل، دون الإشارة إلى دور مجلسي النواب والدولة في إجراء هذا التعديل، كما تُسند صفة القائد الأعلى إلى مجلس يتكون من رئيس المجلس الرئاسي وحفتر كقائد عام ووزير الداخلية ووزير الدفاع ورئيس الحكومة.
يا شاطر وشن رائك يديروا لمجلس الدولة ؟ انا اعتقد المفروض يلغي تماما