أفاد الرئيس الأسبق للمجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن السويحلي، بأن رؤيته لحل الأزمة الليبية تتمثل في انتخاب مجلس تشريعي يُشارك في اختياره جميع الليبيين بدون إقصاء لأحد ليعالج المشكلات الملحة التي تواجه البلاد.
وأشار في تصريح لمنصة “فواصل”، إلى أن أبرز المشكلات تكمن في توحيد المؤسسات المدنية والعسكرية، وحل فوضى السلاح والمجموعات المسلحة، ومسألة الدستور، وسوء إدارة موارد الدولة.
ونوه إلى أن انتخاب مجلس تشريعي جديد سيمكّن الليبيين من استعادة سيادتهم والتحرر من كل التدخلات الخارجية بمختلف أنواعها.
وقال السويحلي: “الاتفاق السياسي قام بدوره في المرحلة المحددة له، ومن غير المعقول التمسك بكل نصوصه التي تجاوز بعضها الزمن بالإضافة إلى تغير الظروف التي تمر بها البلاد محليا ودوليا”.
وأضاف: “بعد الحرب الأخيرة على طرابلس يجب البحث عن حلول بالتفكير خارج الصندوق تتلائم مع هذه التغيرات المتراكمة وتواجه المشاكل الحالية”.
ولفت إلى أن كتابة الدستور تحتاج إلى قدر كبير من السلم الاجتماعي والتوافق الشامل للوصول إلى توافقات تحافظ على وحدة البلاد وتوفر أرضية جامعة تمهد الطريق لقبوله في كافة مناطق الوطن
وأردف السويحلي يقول: “أتوقع من المشاركين في الحوار السياسي من أعضاء مجلسي النواب والدولة خاصة أن يكونوا في مستوى المسؤولية الوطنية ويستجيبوا للمطالبات الشعبية بإجراء انتخابات نيابية ويبتعدوا عن المماحكات السياسية والأعذار الواهية”.
اترك تعليقاً