أكد وزير الري السوداني، ياسر عباس، موقف بلاده الرافض لما وصفه بالقرارات أحادية الجانب التي يتم اتخاذها من الجانب الإثيوبي، فيما يخص ملف سد النهضة.
ونقلت قناة “الشروق” السودانية عن عباس قوله، في مؤتمر صحفي عقده، مساء الاثنين، إن الملء الثاني لسد النهضة سوف يؤثر بشكل سلبي على السودان، مشيرًا إلى أن بلاده هي الأكثر تأثرا وتضررا من سد النهضة.
وأضاف أنه لابد من تغيير طريقة التفاوض حول سد النهضة، من خلال تقوية دور الاتحاد الإفريقي والمنظمات الدولية ذات الثقل، مشيرًا إلى أن إثيوبيا تضع شروطا تعجيزية تمنع التوصل إلى اتفاق.
وأوضح أن السودان لم يغير موقفه من سد النهضة، وما زال يدعمه كمشروع مفيد، لكن لا بد من التوصل إلى اتفاق ملزم لجميع الأطراف، مؤكدا أن عدم التوصل إلى اتفاق أمر غير مقبول على الإطلاق، وفقًا للقانون الدولي.
وأردف يقول: “نقبل باتفاق مرحلي جزئي للملء، قبل تشغيل سد النهضة، بشرط التوقيع على المتفق عليه سابقا، وضمان استمرارية التفاوض وفق سقف زمني”.
وفي وقت سابق الشهر الجاري، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري رفض الإجراءات الأحادية المتصلة بملء خزان سد النهضة، وضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم.
وناقش شكري خلال مكالمة مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، آخر المستجدات على صعيد ملف سد النهضة وما آلت إليه التطورات الأخيرة من عدم تحقيق أي تقدم في هذا الشأن.
وأكد الوزير شكري على الموقف المصري الثابت المتمثل في رفض الإجراءات الأحادية المتصلة بملء خزان سد النهضة وضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة يحقق مصالح الدول الثلاث.
وشدّد وزير الخارجية أيضاً على ضرورة مساهمة الأطراف الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة ومن خلال مجلس الأمن، في دفع إثيوبيا إلى الانخراط بجدية وبإرادة سياسية صادقة في المفاوضات من أجل التوصل للاتفاق المنشود.
ومنذ نحو 10 سنوات، تخوض الدول الثلاث مفاوضات متعثرة بشأن الاتفاق على قواعد بناء وملء السد، إذ تصر أديس أبابا على استكمال الملء حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق بشأنه مع القاهرة والخرطوم.
وتُصر أديس أبابا على ملء السد لتوليد الكهرباء، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق مع القاهرة والخرطوم، وهو ما ترفضه الأخيرتان خشية التداعيات.
فيما تصر مصر والسودان على ضرورة التوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي، لضمان عدم تأثر حصتهما السنوية من مياه نهر النيل، والتي تبلغ للأولى 55.5 مليار متر مكب، والثانية 18.5 مليار متر مكعب.
وتتخوف مصر من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب.
اترك تعليقاً