السودان يمتنع عن المشاركة في الاجتماع الوزاري لسد النهضة

أعلن السودان أنه قرر عدم المشاركة في جلسة التفاوض الوزارية المزمع عقدها اليوم السبت بشأن سد النهضة.

ونقلت وكالة السودان للأنباء عن وزارة الري والموارد المائية السودانية في بيان لها، أن هذا القرار يأتي تاكيدا لمواقف الخرطوم السابقة التي دعت لإشراك الخبراء الأفارقة كميسرين للمفاوضات بين الأطراف الثلاثة.

وأشار البيان إلى أن ياسر عباس، وزير الري والموارد المائية، “أكد في رسالة بعث بها لسليشي بيكلي سليشي وزير الموارد المائية الإثيوبي على موقف السودان الداعي لمنح دور أكبر لخبراء الاتحاد الإفريقي لتسهيل التفاوض وتقريب المواقف بين الأطراف الثلاثة، وأن الطريقة التي اتبعت في التفاوض خلال الجولات الماضية أثبتت أنها غير مجدية”.

وجددت الرسالة التأكيد على تمسك السودان بالعملية التفاوضية برعاية الاتحاد الإفريقى للتوصل لاتفاق قانوني ملزم ومرضٍ للأطراف الثلاثة إعمالا لمبدأ الحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية.

يأتي ذلك في حين، أعلن وزير الري السوداني، الخميس الماضي، أن “مفاوضات سد النهضة لن تستمر إلى ما لا نهاية، وطلب مد المفاوضات لمدة 10 أيام ليس له جدوى”.

وبدأ اجتماع سداسي عبر دائرة تلفزيونية، الخميس، بين وزراء الخارجية والري من السودان ومصر وإثيوبيا.

وبحث الاجتماع سُبل الوصول إلى آلية لاستئناف المفاوضات الثلاثية، للتوصل إلى اتفاق ملزم قانونا حول ملء وتشغيل السد، بحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة “أخبار اليوم” المصرية.

وعقب الاجتماع، أعلن عباس‎ أن السودان قرر عدم مواصلة التفاوض حول سد “النهضة” الإثيوبي “وفق المنهج السابق”.

وقال إن “رئيسة الاجتماع، وزيرة التعاون الدولي بدولة جنوب إفريقيا، رئيسة الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي، وفي مخالفة إجرائية واضحة، مضت في الدعوة لمواصلة التفاوض لمدة 10 أيام قادمة”.

وأضاف عباس، أن السودان أكد خلال الاجتماع “تمسكه بالعملية التفاوضية، برعاية الاتحاد الإفريقي، للتوصل إلى اتفاق ملزم برضا جميع الأطراف بمنهجية جديدة تمنح دورا أكبر لخبراء الاتحاد الإفريقي لتقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث”.

وفي 4 نوفمبر الجاري، أعلنت الخرطوم اتفاق وزراء الري في الدول الثلاث على إنهاء جولة مفاوضات انطلقت مطلع الشهر، وإعادة الملف إلى الاتحاد الإفريقي.

وقالت وزارة الري السودانية في بيان آنذاك، إن “هذه الجولة عجزت عن إحراز أي تقدم ملموس، والاتفاق حول الدور الذي يلعبه الخبراء في التفاوض ومنهجيته ومساراته والجدول الزمني له”.

وتصر أديس أبابا على ملء السد لتوليد الكهرباء، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق مع القاهرة والخرطوم، وهو ما ترفضه الأخيرتان خشية التداعيات.

وتتخوف مصر من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب.