السلطة الفلسطينية: مصادرة إسرائيل لأموالنا قرصنة وسرقة

نددت السلطة الوطنية الفلسطينية، اليوم الأحد، بقرار قضائي إسرائيلي، يسمح بمصادرة أموال من الضرائب الفلسطينية.

وقال حسين الشيخ، رئيس هيئة الشؤون المدنية المختصة بالتواصل مع إسرائيل، إن القرار، بمثابة “قرصنة وسرقة”.

وأضاف الشيخ، في تغريدة عبر حسابه على تويتر: “قرار قرصنة جديد، وسرقة لأموالنا من ما يسمى محكمة الصلح الإسرائيلية، بحجز 450 مليون شيكل، تلبية لدعوى من قبل المستوطنين ضد السلطة”.

وتابع: “هذه القرارات تقربنا يوميا من لحظة الحسم، وتنفيذ كامل لقرارات المجلسين الوطني والمركزي”، في إشارة لقرارات سابقة قضت بإلغاء الاتفاقيات مع إسرائيل، ووقف كافة أشكال التنسيق معها.

هذا وقررت محكمة إسرائيلية، اليوم الأحد احتجاز 450 مليون شيكل (نحو 128 مليون دولار) من أموال الضرائب الفلسطينية (إيرادات المقاصة) لدى إسرائيل.

وقالت قناة “كان” الإسرائيلية الرسمية، إن المحكمة المركزية بالقدس أصدرت، الجمعة، بغياب الأطراف المعنية، أمر احتجاز مؤقت لـ 450 مليون شيكل من أموال السلطة الفلسطينية لدى إسرائيل.

ولفتت إلى أن هذا القرار جاء على خلفية 15 دعوى قضائية قدمها عشرات الإسرائيليين، أصيبوا أو قتل أفراد من عائلاتهم في عمليات فلسطينية مزعومة.

وإيرادات المقاصة هي ضرائب تجبيها إسرائيل نيابة عن وزارة المالية الفلسطينية، على السلع الواردة للأخيرة من الخارج، ويبلغ متوسطها الشهري نحو 188 مليون دولار، تقتطع تل أبيب لصالحها منها 3 بالمائة، كأجرة جباية، بحسب ما أفادت وكالة “الأناضول” للأنباء.

وفي فبراير 2019، قررت الحكومة الإسرائيلية خصم مبلغ 11.3 مليون دولار، شهريا، من عائدات الضرائب في محاولة للضغط على السلطة لوقف تحويل مستحقات عائلات المعتقلين والشهداء والجرحى.