قال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، إن عملية “إيريني” الأوروبية لمراقبة حظر تصدير السلاح إلى ليبيا، تصب في صالح الانقلابي خليفة حفتر، وفق قوله.
جاء ذلك في مقابلة أجرتها صحيفة “كورييري ديلا سيرا” الإيطالية مع السراج، تطرق خلالها إلى عملية “إيريني” المتعلقة بمراقبة قرارات مجلس الأمن بشأن حظر تصدير السلاح إلى ليبيا، وآخر التطورات في البلاد.
ونوه السراج بأن الغرض الأساسي من عملية “إيريني” هو ضمان الامتثال لحظر الأمم المتحدة الذي يمنع إرسال مساعدات عسكرية أجنبية إلى ليبيا.
وأضاف يقول: “لكن الأسلحة والذخيرة تصل إلى أعدائنا الانقلابي خليفة حفتر في الغالب عن طريق البر والجو، فيما سيتم مراقبة موانئنا بموجب العملية الأوروبية”.
واستطرد موضحًا: “فيما سيكون حفتر حرا في تلقي جميع أنواع المساعدة واستخدام ميلشياته جميع أنواع التعزيزات العسكرية”.
وفي رده على سؤال حول هزائم حفتر التي مُني بها في طرابلس مؤخرًا، قال: “قبل كل شيء أود أن أقول إننا مؤيدون للسلام”.
وأضاف: “يجب أن نتذكر أننا عقدنا العزم على تنظيم انتخابات حرة ونزيهة وبذلنا جهودًا جادة نحو التحول الديمقراطي في ليبيا قبل الهجوم العسكري الغادر الذي بدأ فجأة في 4 أبريل 2019”.
وتابع: “اضطررنا للتصدي للهجوم، وكان واجبنا الأساسي هو حماية الشعب ضد محتل مجهز جيدًا ومدربًا ويحظى بمساعدة من دول ثالثة ومرتزقة أجانب.. وأخيراً حاصرنا المهاجمين في قواعدهم، وانتقلنا من الدفاع إلى الهجوم”.
وعند سؤاله عن ما إذا كانوا سيواصلون المفاوضات مع حفتر، قال السراج: “لا، لن نتحاور معه بعد الآن، فهو مسؤول عن انقلاب دنيء، ولا ينبغي عليه أن يجلس على طاولة المفاوضات”.
وأعلن الاتحاد الأوروبي في 31 مارس الماضي، إطلاق عملية “إيريني”، التي تعني باللغة اليونانية “السلام”.
وسبق أن قرر مجلس الأمن في مارس 2011، فرض حظر على توريد الأسلحة إلى ليبيا، وأهاب بجميع الدول الأعضاء تفتيش السفن المتجهة إليها، ومصادرة كل ما يحظر توريده وإتلافه.
ويقع نطاق عملية “إيريني” في البحر المتوسط، ويشمل القرار، حظر الأسلحة والذخيرة والمركبات والمعدات العسكرية والمعدات شبه العسكرية وقطع الغيار، وجرى تمديده أكثر من مرة.
وفيما يتعلق بدعم الروس ومصر والإمارات لحفتر، قال السراج: “جهود هؤلاء أطالت الحرب وساهمت في جرائم جديدة فقط”.
وأكمل محذرًا: “إذا استمرت التدخلات الخارجية فإنها ستؤدي إلى عواقب وخيمة مرشحة لإلحاق الضرر ليس بليبيا فقط إنما بالتوازنات بين أوروبا وإفريقيا”.
وبشأن المساعدات العسكرية التركية إلى ليبيا، أكد السراج أن القوات الحكومية الليبية تصدت بمفردها لهجمات العدو طوال 9 أشهر، قبل مذكرة التعاون الأمني والعسكري مع تركيا الموقعة في نوفمبر 2019.
وأضاف: “في تلك الفترة طلبنا المساعدة من الجميع، لكن هم الوحيدون الأتراك الذين استجابوا لطلبنا”.
وأوضح رئيس المجلس الرئاسي، أن “تركيا استجابت لطلبنا من خلال إرسال خبراء وفنيين لدعم برامجنا العسكرية بالإضافية لخطط التدريب العسكري”.
وتابع: “وعلاوة على ذلك، وقعنا مع تركيا مذكرة تحدد الامتيازات المتبادلة بخصوص مياهنا الإقليمية، هذا من حقنا”.
ولفت إلى أن الشركات التركية تعمل في ليبيا منذ عقود، مؤكدا أنها ستواصل عملها.
وفيما يتعلق بالعلاقات مع إيطاليا، وصفها السراج بـ”المتينة والخاصة”، وأن بلاده لن تنسى أبدًا دعم إيطاليا لخفر السواحل الليبية وفتح سفارة لروما في طرابلس.
اترك تعليقاً