الرئاسي يُطلق ملتقى المسار الاجتماعي الأول للمصالحة الوطنية

انطلق بالعاصمة طرابلس، اليوم الأربعاء، ملتقى المسار الاجتماعي الأول للمصالحة الوطنية بحضور عدد كبير من مشايخ وأعيان وحكماء ليبيا.

ونقل المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي عن رئيس المجلس محمد المنفي تأكيده في كلمته، أن المصالحة الوطنية من أهم المشاريع التي يعمل عليها المجلس الرئاسي، في جوانبها الاجتماعية، والدستورية، والاقتصادية، والعسكرية.

وأوضح المنفي أن مشروع المصالحة ليس مشروعاً مؤقتاً، بل يحتاج إلى زمن للخروج بنتائج إيجابية. والمجلس الرئاسي يسعى أن تكون المصالحة على أسس سليمة، لضمان استقرار البلاد، والوصول بها إلى الانتخابات.

وأشاد بدور الحكماء والأعيان، الذين وصفهم بأنهم سفراء ليبيا في الداخل لدعم مشروع المصالحة وملتقى المسار الاجتماعي.

من جانبه أكد النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي، أنه منذ استلام المجلس لملف المصالحة الوطنية، كان حريصاً على نجاحه، فهو المشروع الذي يؤسس للانتخابات التي يطمح إليها الليبيون جميعاً.

وأشار إلى نجاح الليبيين في انتخاب مؤتمر وطني عام 2012، الذي أنتج عدداً من الحكومات، وبذورها لم تنجح في معالجة القضايا التي يمكن أن تصل بالبلاد إلى الانتخابات.

كما أشار لعدد من الملتقيات التي أقامها المجلس الرئاسي ضمن مشروع المصالحة الوطنية، ومنها القانوني، والشبابي وغيرها من الملتقيات.

وأوضح أن هذا المشروع طال انتظاره، ويعد من أهم أعمدة بناء السلام في ليبيا، وهو ملكية لكل الليبيين، ويشرف عليه المجلس الرئاسي، بالتعاون مع الخبراء المختصين في عديد المجالات من مؤسسات الدولة، والجامعات الليبية من أجل وطن آمن ومستقر، لشعب يعيش في محبة وتعاون وسلام، ودولة وطنية ذات سيادة.

وتناول اللافي في كلمته أهمية المبادرات التي قدمها المهتمين بالمصالحة، والتي تهدف لنجاح المشروع، وقام بدارستها وتقييمها المختصون في مجلس التخطيط الوطني العام، ومركز دراسات القانون بجامعة بنغازي، لوضعها في مشروع واحد يشمل المصالحة في مساراتها المختلفة، الأمنية، الاقتصادية، السياسية، الاجتماعية.

وأكد بأن التوصيات التي سيخرج بها الملتقى، ستكون حجر الأساس لعقد المؤتمر الأول للمصالحة الذي سيصلنا للاتفاق على ميثاق وطني.

هذا وفُتِح باب النقاش الجاد والفاعل من قبل الحضور، الذين أكدوا بأن المجلس الرئاسي يسير بخطى ثابتة في مشروع المصالحة الوطنية. ودعمهم الكامل لكل الخطوات التي يتخذها في هذا الإطار.

وأكد الحضور أنه لا استقرار لليبيا دون مصالحة مجتمعية، تتوفر فيها الإرادة الوطنية الصادقة، للخروج من الأزمة التي تعيشها ليبيا.