طالب المجلس الرئاسي الجديد وحكومة الوحدة الوطنية لجنة الخبراء بالأمم المتحدة بسرعة الكشف عن تحقيقاتها حول شبهات الفساد الرشاوي بملتقى الحوار السياسي الليبي.
وقال الرئاسي والحكومة في بيان اليوم الثلاثاء: “نؤكد التزامنا المطلق بتعهداتنا المكتوبة والشفوية بشأن مكافحة الفساد قانونيا وقضائيا”.
كما أكد البيان على عدم السماح لمن تورطوا في الفساد من تولي أي مسؤولية وتقديمهم للعدالة مهما كانت صفاتهم.
وأضاف البيان: “لن نسمح للمعرقلين بإفشال نتائج الحوار وتعطيل مسيرة المصالحة وإحباط تطلعات الليبيين نحو دولة كريمة”.
في غضون ذلك، أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان اليوم الثلاثاء، أن فريق الخبراء (PoE) هو كيان مستقل ومنفصل تمامًا عن بعثة الأمم المتحدة، ويُقدم تقاريره إلى لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن.
وأكدت البعثة كذلك أنها لا تتلقى تقارير فريق الخبراء بما في ذلك التقرير الأخير، وبالتالي لا يمكنها التعليق على هذا التقرير، ويجب توجيه أي استفسارات في هذا الصدد إلى لجنة العقوبات.
هذا ونشرت وكالة الصحافة الفرنسية، يوم 28 فبراير الماضي، تفاصيل من تقرير مسرب لخبراء الأمم المتحدة، حول شبهات الفساد بملتقى الحوار السياسي الليبي.
ونقلت وكالة “فرانس برس” عن خبراء الأمم المتحدة قولهم، إن العملية بين الليبيين التي تقودها الأمم المتحدة والتي من شأنها أن تجعل من الممكن تعيين حكومة انتقالية قد شابها الفساد، الذين استدعوا دفع رشاوى لثلاثة مشاركين على الأقل.
وبحسب مقتطف حصلت عليه وكالة “فرانس برس” من التقرير النهائي للجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة المسؤولة عن حظر الأسلحة والعقوبات المفروضة على ليبيا، فإن عضوين في منتدى الحوار السياسي “قدموا رشاوى تتراوح بين 150 ألف و 200 ألف دولار لثلاثة أشخاص على الأقل. مقابل التزام بالتصويت لعبد الحميد الدبيبة كرئيس للوزراء “.
ويُشير التقرير إلى أن أحدهم “انفجر بغضب في بهو فندق في تونس عندما علم أن بعض المشاركين قد حصلوا على ما يصل إلى 400 ألف دولار أو 500 ألف دولار مقابل أصواتهم لصالح الدبيبة عندما لم يتلق سوى 200 ألف دولار”، في الملحق 13 من هذا التقرير الذي لا يزال سريًا والذي يجب تقديمه رسميًا إلى أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر بحلول منتصف مارس.
وقال أحد المشاركين في هذا المنتدى، الذي طلب عدم ذكر اسمه لوكالة “فرانس برس” إنه شاهد المشهد، وقال إنه غاضب من “الفساد غير المقبول في وقت تمر فيه ليبيا بأزمة كبيرة”.
وانطلق هذا المنتدى في نوفمبر الماضي في تونس العاصمة تحت رعاية الأمم المتحدة بهدف تشكيل هيئة تنفيذية موحدة، وبالتالي إخراج ليبيا من عقد من الفوضى، بحسب وصف الوكالة.
وكان المشاركون قد توصلوا إلى اتفاق لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية نهاية عام 2021، لكن ليس على معايير اختيار السلطة التنفيذية الموحدة المستقبلية.
وفي أوائل فبراير، قام المشاركون في المنتدى البالغ عددهم 75 شخصًا بتعيين هيئة مؤقتة مؤلفة من رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة ومجلس رئاسي من ثلاثة أعضاء، ويجب أن ينال الدبيبة الآن ثقة البرلمان المنتخب لحكومته قبل 19 مارس.
وفي نوفمبر الماضي، دعت المنظمات الليبية إلى إجراء تحقيق في “مزاعم الفساد” التي تهدف إلى التأثير على عملية اختيار المسؤولين في المستقبل.
وتم الاتصال بمجموعة من خبراء الأمم المتحدة، ووعدت المبعوثة السابقة للأمم المتحدة إلى ليبيا ستيفاني ويليامز، مخاطبة المشاركين في الحوار السياسي: “بمجرد حصولنا على معلومات حول هذه المزاعم، ستكونون أول من يبلغ”.
اترك تعليقاً