تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية وزير الدفاع عبد الحميد الدبيبة عمل مجموعة عمليات بسط الأمن ودعم الأجهزة الأمنية والشرطية بالمنطقة الحدودية رأس إجدير، وذلك خلال اجتماعه مع معاون رئيس الأركان العامة الفريق صلاح النمروش.
وقدم النمروش موقفا حول الوضع الأمني بالمنطقة الحدودية، مؤكدا أن الأوضاع مستقرة، وجارٍ التنسيق مع وزارة الداخلية بشأن إعداد الترتيبات اللازمة لافتتاح المعبر وعودة العمل به، ومع جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية بشأن أعمال الصيانة وتنفيذ عدد من المباني الإدارية، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالحكومة.
ووصل رئيس الغرفة الأمنية المشتركة لواء عبدالحكيم الخيتوني ومعاونه مقدم علي الجابري وأعضاء الغرفة، الاثنين الماضي، إلى منفذ رأس اجدير الحدودي، بناء على تعليمات وزير الداخلية المُكلف عماد الطرابلسي.
وجاءت هذه الزيارة لتقييم الوضع الأمني والأضرار التي حصلت به وذلك بالتنسيق مع رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي وإعداد التقرير حول المنفذ من أجل وضع الترتيبات لإعادة فتحه.
وفي وقت سابق، قال وزير الداخلية المُكلف بحكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي، إنه تم التنسيق مع الجهات الرسمية في الدولة لتأمين معبر رأس إجدير الحدودي مع تونس.
وأضاف الطرابلسي في كلمة مرئية نشرتها الصفحة الرسمية للوزارة على فيسبوك، أن جميع المطارات والمنافذ في طرابلس ومصراتة والزنتان تحت السيطرة باستثناء معبر رأس إجدير
وأردف: “كل المنافذ فيها تهريب ولكن معبر رأس إجدير خارج سيطرتنا”.
وأشار الوزير إلى أن الغرفة الأمنية المشكلة في العسة ستعمل على التصدي للهجرة غير الشرعية والتهريب، موضحا أن سبب وجودها في منطقة العسة هو صغر حجم منطقة أبوكماش التي توجد بها قوات رئاسة الأركان.
ونوه الطرابلسي إلى أن معاون رئيس الأركان العامة الفريق صلاح النمروش راسله رسميا بأن الأمور جيدة ويمكن لوزارة الداخلية استلام معبر رأس إجدير.
وأكد وزير الداخلية أنه سيتم فتح منفذ رأس إجدير قبل عيد الفطر إذا لم يتم الاعتداء على رجال الشرطة، مضيفا أنه إذا حدث هذا سياقبل بالقوة والجيش سيتصدى لأي محاولة اعتداء على الشرطة.
واستطرد الطرابلسي قائلا: “لن تكون هناك أي قطعة سلاح من أبوكماش إلى رأس إجدير”.
اترك تعليقاً