«الدبيبة» يعلن إعداد أول «استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد»

شهد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، فعاليات إحياء اليوم العالمي لمكافحة الفساد وبروتوكول توقيع الاستراتيجية الوطنية للرقابة على الأداء ومكافحة الفساد والوقاية منه 2023-2025.

وأعلن الدبيبة عن “إعداد أول استراتيجية وطنية لمراقبة الأداء ومكافحة الفساد 2025-2030”.

وفي كلمته، أكد الدبيبة، “أن توقيع البروتوكول يمثل خطوة جوهرية نحو مواجهة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية، مشيرا إلى أن إجراءات الحكومة كاملة تخضع لرقابة شاملة من كافة الأجهزة الرقابية، سواء القبلية أو المصاحبة أو البعدية، بهدف ضمان الشفافية وإدارة المال العام وفق أعلى المعايير”.

وأضاف الدبيبة، “أن حماية المال العام ومكافحة الفساد على رأس أولويات الحكومة، لما لها من تأثير مباشر على استقرار مؤسسات الدولة وتعزيز التنمية المستدامة”.

وقال: “رغم التشويش عملنا على تعزيز نبدأ الشفافية ووضعنا معاملاتنا الحكومية تحت يد الرقابة”.

وأضاف: “الاستراتيجية تمثل خارطة طريق لمكافحة الفساد وتنظم العمل الرقابي وتحسين الأداء الحكومي”، قائلا: “الإنفاق الموازي غير الخاضع للرقابة يمثل ظاهرة مضرة للبلاد حيث تم صرف 40 مليار خلال العام 2024”.

وأضاف: “ما صرف في سنة واحدة في الإنفاق الموازي يوازي ميزانية التنمية للدولة الليبية خلال 4 سنوات”.

وقال: “الإنفاق الموازي الذي يدار عبر مجموعة محدودة لا يساهم في دوران عجلة الاقتصاد المحلي، والفساد لايبني أوطانا ومسؤوليتنا تحتم علينا حماية الموارد وتحقيق تطلعات الشعب”.

هذا و”تخلل الفعالية استعراض محاور الاستراتيجية الوطنية وآليات تنفيذها، بما يشمل تحسين كفاءة الأجهزة الرقابية وتوحيد جهودها لتعزيز الحكم الرشيد ومكافحة الفساد على كافة المستويات، وتسعى الاستراتيجية إلى تحقيق جملة من الأهداف، أبرزها تعزيز نظم الشفافية والمساءلة في المؤسسات الحكومية، تطوير الأداء الرقابي، الحد من التجاوزات الإدارية والمالية، وحماية المال العام بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة”.

هذا وحضر الفعالية رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالله قادر بوه، ووزراء العدل، المالية، المواصلات، الحكم المحلي، الإسكان والتعمير، الاقتصاد والتجارة، الشؤون الاجتماعية، والبيئة.