وأشار كيكل، في تصريح اليوم الاثنين، إلى أن التحالف الحكومي المكون من حزبي الشعب والحرية توافق على هذا بعد تقريب وجهات النظر بشأن بعض نقاط الخلاف ومنها مسؤولية كل من وزارتي العدل والداخلية عن تقديم المشورة القانونية لطالبي اللجوء.
وأوضح أنه تم الاتفاق على أن تعد وزارتا العدل والداخلية اقتراحاً مشتركاً لإصلاح الخدمات القانونية بحلول مارس المقبل حيث سيتم اعتماده من مجلس الوزراء في خطوة تالية، مشيرا إلى أن الاستشارات القانونية في مجال اللجوء ستتولاها جهات حكومية فقط.
ومن جانبها، قالت وكالة الصحافة النمساوية اليوم إن وزير الداخلية يسعى إلى إعادة رعاية اللاجئين إلى قبضة الدولة بشكل كامل بحلول منتصف عام 2020.
وأشارت إلى أن الحكومة النمساوية الحالية المكونة من تحالف الحزبين اليمنيين “الشعب” و”الحرية”، تسعى لإعادة تنظيم خطط رعاية اللاجئين وإنشاء استراتيجية جديدة للهجرة في 2019، وذلك في إطار برنامجها الحكومي الذي تعهدت بتنفيذه فور توليها السلطة.
مشيرة إلى أن وزير الداخلية سعى خلال العام الأول من توليه منصبه عدم تكرار أزمة تدفق اللاجئين الواسعة التي حدثت في عام 2015 حيث توسع في رفض طلبات اللجوء أربعة أضعاف الفترة السابقة لولايته.
اترك تعليقاً