كشف تقرير للخارجية الأميركية عن مناخ الاستثمار في ليبيا للعام 2023، معتبرة أنّ الفساد منتشر بشكل كبير في ليبيا، حيث إنه متجذر بعمق في جميع مستويات الإدارة العامة.
وذكر التقرير أنه وفقًا لمنظمة الشفافية الدولية وعدد من الجهات المحلية، لا تزال ليبيا تفتقر إلى آليات واضحة للمساءلة في إدارة عائدات النفط ومنح العقود الحكومية.
وأشار التقرير إلى أنّ بيئة الاستثمار في ليبيا تعاني من هذا الفساد المستشري، إذ وصفتها الخارجية الأميركية بالصعبة، خصوصًا في مسألة جذب الشركات الأجنبية.
وأوضح التقرير الشركات الأميركية عبّرت مرارًا عن شكاواها حيال بطء اتخاذ القرارات المتعلقة بالأعمال في ليبيا، وأنّ البلاد تفتقر لآليات واضحة للمساءلة والشفافية في آليات السياسة المالية للدولة وأوجه صرفها للعوائد النفطية.
وانتقد التقرير قانون الاستثمار الليبي لعام 2010، مشيرًا إلى الفجوات التي تحد من ملكية المستثمرين الأجانب للأصول في ليبيا، كما أنّ ليبيا تفتقر لمراجعات حديثة لسياساتها من قبل منظمات دولية، ولم تقدم أي مراجعات مفيدة لمخاوف سياسة الاستثمار.
وأوضح التقرير أنّ ليبيا تحتل مرتبة متدنية للغاية في مؤشر مدركات الفساد ومؤشر سهولة ممارسة الأعمال التجارية، كما أنّ البيروقراطية الليبية معقدة وغامضة.
وتابع التقرير أنّ ليبيا لا تشجع الشركات على الإبلاغ عن ممارساتها لتعزيز الشفافية، كما تسجل صفرًا في مؤشرات الحوكمة التنظيمية، وأنّ الفساد ما زال يشكل عائقًا كبيرًا أمام تحسين بيئة الأعمال والاستثمار في ليبيا.
اترك تعليقاً