الحكومة المصرية تعد بأخبار سارّة تتعلّق باقتصاد البلاد خلال الفترة المقبلة

في إطار مساعيها لمواجهة الأزمة الاقتصادية في البلاد، وقّعت مصر اتفاقية مع صندوق النقد الدولي لرفع قيمة التمويل الممنوح لها.

وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إن القاهرة وقعت اتفاقية مع صندوق النقد الدولي لرفع قيمة التمويل الممنوح للبلاد من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار.

وأضاف مدبولي: إن مصر ستحصل أيضاً على قرض للاستدامة البيئية بنحو 1.2 مليار دولار ليصبح المجموع الكلي نحو 9 مليارات دولار، مشيرا إلى أن هذا البرنامج المتكامل ذو الأرقام الكبيرة، سيمكن الدولة المصرية من الاستقرار النقدي والاستمرار ببرنامج الإصلاحات الاقتصادية.

وقال المسؤول المصري: ستشهد الفترة المقبلة مزيدا من الأخبار السارة فيما يخص الدولة والاقتصاد المصري.

من جهتها، أوضحت ممثلة صندوق النقد الدولي أن الحزمة التمويلية للصندوق تهدف إلى الحفاظ على الاستدامة ومنظومة سعر الصرف في مصر.

وأكدت أن مصر أبدت التزامها القوي بالعمل بشكل سريع على مستوي جوانب الإصلاح التي يدعمها الصندوق، مسيرة إلى أن السلطات في مصر اتخذت إجراءات حاسمة للانتقال إلى تطبيق منظومة سعر الصرف المرن عبر توحيد سعر الصرف الرسمي مع السوق الموازية.

هذا وكان المصرف المركزي المصري، قرر أمس، السماح بتحرير سعر صرف الجنيه، والتحرك وفقا لآليات السوق، كما رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 6 بالمائة بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25 بالمائة، 28.25 بالمائة، و27.75 بالمائة، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75 بالمائة.